اتجهت الأنظار إلى ثلاثة مسارات تداخلت بوضوح خلال الساعات الماضية، رغم اختلاف ساحاتها: مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والملف اللبناني الذي بات جزءاً من البيئة السياسية لهذه المفاوضات، وزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، بما حملته من مؤشرات تتصل بمستقبل الاستقرار في لبنان والمنطقة.
بالتوازي، ووسط الانتظار الذي يسود المرحلة الحالية الفاصلة ما بين توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل والشروع في تنفيذ أولى خطواته التنفيذية،لا يزال لبنان ينتظر اتصالات الوسيط الاميركي بالجانب الاسرائيلي للمضي في تنفيذ الانسحابات المطلوبة  ، لكن لم تظهر نتائج عملية حتى الآن .
وحضر الاتفاق في جلسة الحكومة بالامس، حيث سجل انقسام وزاري واضح حيال هذا الملف. وشدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة على انه ليس اتفاقية او معاهدة، بل اعلان نوايا او خارطة طريق تؤدي الى نتائج سياسية لا قانونية، ولهذا فهو غير ملزم  ولا داعي لعرضه على المؤسسات الدستورية.
ووفق المعلومات، عبر وزراء "الثنائي الشيعي" عن رفضهم للاتفاق شكلا ومضمونا، وقد شددت وزيرة البيئة تمارا الزين على ضرورة الا يتكرر الذي حصل في جلسة الحكومة في بعبدا حين تمت مناقشة ملف التفاوض، وقيل يومها ان وزراء «الثنائي» اخذوا العلم والخبر وبالتالي وافقوا على المسار التفاوضي، وقالت ان النقاش هو نقاش وليس اقرارا بالنتائج المرفوضة.
 وفيما اكد وزير الصحة ان الاتفاق اضعف الموقف اللبناني، داعيا الى خيار الاستفادة من مسار التفاوض الاميركي- الايراني بدل «الانبطاح» للاسرائيلي، اشار نائب رئيس الحكومة طارق متري الى ان رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس اعلانا ان اسرائيل لن تنسحب من الاراضي اللبنانية، اي انهم انقلبوا على الاتفاق. ووفق تلك الاوساط، تدخل الوزير جو عيسى الخوري معقبا على كلام سلام ومتري بالقول « لماذا لا تدافعون عن الاتفاق، ولماذا تقدمون التبريرات؟ واذا كان الاسرائيليون يخلون بالاتفاق فيجب الاشارة ايضا الى ان حزب الله اعلن انه يرفض تسليم سلاحه!
الى ذلك نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله أمام زواره إن «الاستقرار كان ولا يزال أمانة عندي ولن أفرّط به، وإن النيل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل يؤدي إلى خراب البلد، وإن (اتفاق الإطار) لن يرى طريقه إلى التطبيق».
وعلم ان من الافكار التي يعرضها بري إدخال تعديلات على الاتفاق ، أبرزها اعتماد القضاء نموذجاً تجريبياً لنشر الجيش بدلاً من المناطق التجريبية، وتحديد جدول زمني لانسحاب إسرائيل.
وكشف مصدر وزاري أن بري يتجنّب في لقاءاته التطرق إلى إسقاط «اتفاق الإطار» لأنه لا يزال يراهن على التوصل إلى تسوية تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها.