تتسع الخلافات داخل حزب "الليكود" الإسرائيلي بسبب التشريعات الهادفة إلى حماية طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، وسط تقارير عن اقتراب عضو الكنيست دان إيلوز من مغادرة الحزب.
ولم يؤكد مكتب إيلوز هذه المعلومات رداً على طلب من صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلا أنها تأتي بعد إعلان يولي إدلشتاين، في 3
تموز، مغادرة "الليكود" تمهيداً لتأسيس حزب جديد.
ويُعد إيلوز وإدلشتاين من أبرز المعارضين للتشريعات التي تدفع بها الأحزاب الحريدية داخل الائتلاف الحكومي، وفي مقدمها مشروع "قانون أساس: دراسة التوراة"، الذي قد يسمح للمتهربين من التجنيد بالحصول على مزايا حكومية، إلى جانب تعديل نظام دعم دور الحضانة.
وكان إيلوز قد حذر في حزيران من أن الأحزاب الحريدية "قد تشكل خطراً على مستقبل
إسرائيل"، داعياً الائتلاف إلى قطع علاقته بها.
وقال: "إذا لم يكن لدى الجيش عدد كافٍ من الجنود، فإن ذلك يشكل خطراً على قدرتنا على حماية إسرائيل"، مشيراً أيضاً إلى التداعيات الاقتصادية للتهرب من الخدمة.
ويسعى ائتلاف رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو إلى تمرير حزمة قوانين تشمل حماية الحريديم غير الملتحقين بالجيش، وتمديد الخدمة الإلزامية لغيرهم، إضافة إلى تقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.
وينص مشروع قانون أساس على اعتبار دراسة التوراة "قيمة تأسيسية" للشعب اليهودي وإسرائيل. ورغم حذف فقرة كانت تساوي صراحة بينها وبين الخدمة العسكرية، رأى إيلوز أن التعديل لا يغير جوهر التشريع، محذراً من استخدامه لتبرير الإعفاء من التجنيد واستمرار منح الامتيازات لطلاب المدارس الدينية.
وأعلن إيلوز، السبت، أنه لن يخوض الانتخابات التمهيدية المقبلة لـ"الليكود"، احتجاجاً على هذه التشريعات، فيما ترى
المعارضة أن القانون يرفع دراسة التوراة فوق بقية القيم الوطنية.
وفي موازاة الأزمة، أعلن رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، في 27 تشرين الأول، مؤكداً استمرار
البرلمان الحالي حتى نهاية ولايته من دون حله مبكراً. (الشرق)