أفادت صحيفة "يديعوت احرونوت" بأنه تم في الكنيست إقرار الصيغة المعدلة من قانون "دراسة التوراة" بأغلبية 63 صوتاً مقابل 52، الأمر الذي من شأنه تعزيز حجج الأحزاب الحريدية المطالبة بإعفاء مستقبلي من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي حذّر فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن تشريعاً موازياً سيكافئ المتهربين من التجنيد ويقوض الثقة لدى من يؤدون الخدمة العسكرية.
 
وأضافت الصحيفة في مقال ترجمه "لبنان 24" "صادق الكنيست، مساء أمس الاثنين، نهائياً على القانون الأساسي: دراسة التوراة، بعد إقرار صيغته المعدلة في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 63 صوتاً مقابل 52. ولم يحضر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة التصويت، في غياب جديد عن تصويت ائتلافي مثير للجدل. كما كان قد تغيب سابقاً عن التصويت في القراءة الأولى لمشروع قانون يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في أحداث السابع من أكتوبر. وصوّت عضوان من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، هما يولي إدلشتاين ودان إيلوز، ضد مشروع القانون."
 
تابعت الصحيفة: "من شأن القانون أن يساعد الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) في الدفاع عن أي إعفاء مستقبلي من الخدمة العسكرية أمام المحكمة العليا. وبناءً على طلب نواب الحريديم، أصبح هذا أول مشروع قانون يحصل على المصادقة النهائية في إطار اتفاق ائتلافي".
 
وكانت الصيغة الأصلية لمشروع القانون تنص على أن قيمة دراسة التوراة ينبغي أن تُوازن مع قيم أخرى. إلا أن المستشارين القانونيين للكنيست حذروا من أن هذه الصياغة قد تؤدي إلى منح طلاب التوراة امتيازات مماثلة لتلك التي يحصل عليها أفراد الجيش الإسرائيلي، ما دفع إلى تعديل النص.
 
وبموجب الصيغة النهائية، تُكرَّس دراسة التوراة باعتبارها قيمة أساسية، من دون النص صراحة على ضرورة موازنتها مع مبادئ أو قيم أخرى.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يشكّل القانون، حتى بصيغته المخففة، ثقلاً موازناً لمبدأ المساواة وغيرها من المبادئ المستمدة من القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته. ويُعد هذا أحد الأهداف الرئيسية للأحزاب الحريدية، التي تأمل في استخدام القانون لمواجهة الطعون القانونية التي تعتبر إعفاء طلاب التوراة من التجنيد تمييزاً بحق من يُلزمون بالخدمة العسكرية.
 
وفي وقت سابق أمس الاثنين، وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، رسالة غير معتادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموث. وطلب حذف بند من مشروع قانون منفصل يقضي بتجميد اعتقال المتهربين من التجنيد. وينص هذا البند على إلزام الجيش بتحديد من يُعد طالباً في مدرسة دينية يهودية (يشيفا)، وبالتالي يحق له تعليق إجراءات إنفاذ القانون بحقه.
 
وقبيل التصويت، أصدر قادة أحزاب المعارضة بياناً مشتركاً دعوا فيه أعضاء الائتلاف إلى رفض مشروع القانون.
 
في المقابل، رفض رئيس حزب شاس، أرييه درعي، انتقادات المعارضة، مؤكداً أن القانون الذي يمنع اعتقال طلاب التوراة "لن يلحق أي ضرر بالجيش الإسرائيلي".
 
واعتبرت تصريحات درعي على نطاق واسع بمثابة تحذير لشركائه في الائتلاف، مفاده أنه إذا لم يدعموا تشريع دراسة التوراة، فقد يمتنع حزب شاس عن دعم مشاريع قوانين أخرى تسعى الحكومة إلى إقرارها.