الحدث اللبناني حطّ أمس في تركيا مع زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون واجتماعه مع الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقد شدّد الرئيس عون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، على «أننا اليوم أكثر تصميمًا على استعادة سيادة دولتنا، وإعادة إعمار وطننا، وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين، وهذا ما صمّمنا على تحقيقه فعلا». وأوضح عون أن «السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية، ومؤسسات فاعلة، وازدهار اقتصادي، أما السلام في محيطنا والعالم، فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول». وتابع عون: «لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحادي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين». وأردف: «لقد لمست لدى الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون».
في المقابل، لفت أردوغان إلى أن
لبنان بلد شقيق ظل لسنوات طويلة الأكثر تضررًا من جرّاء كونه ساحة للصراع بين بعض قوى المنطقة، مشيرًا إلى «أننا نتابع عن كثب المبادرات والخطوات الدبلوماسية التي يقوم بها الرئيس عون، وقيّمنا طبيعة المساهمات التي يمكن أن نقدّمها له، وبحثنا في فرص وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات». أضاف، نرى أن استمرار الحوار بين لبنان وسوريا وتطوّره سيكونان مفيدين ومثمرين لكلا البلدين.
وأعلن رغبة بلاده في أن تكون جزءاً من جميع المبادرات الرامية إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية. وشدّد على أن تركيا تتابع عن كثب المبادرات الدبلوماسية التي أُطلقت من أجل وضع حدّ للعدوان والاحتلال
الإسرائيلي. وأكد استعداد بلاده لتقديم ما بوسعها من دعم في إطار إعادة إعمار جنوب لبنان، إثر الهجمات
الإسرائيلية.
وقال إردوغان إن بلاده ستواصل تقديم الدعم لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان، إلى جانب مواصلة مساعداتها الإنسانية والفنية لهذا البلد.
وذكرت «الأخبار» أن أردوغان كان صريحاً مع عون في الإشارة إلى أن مشروع إسرائيل لا يستهدف بناء السلام مع أحد. وقد نصحه بأن يعمل على تعزيز العلاقة مع سوريا وأن يزور دمشق ويلتقي الرئيس أحمد الشرع، والذي سبق أن قال لقناة «الجزيرة» إنه لا يعتقد بأن اتفاق الإطار سيكون قابلاً للتنفيذ. يشار إلى أن أردوغان قال أمام عون إن بلاده مهتمة بالعلاقة مع لبنان، ومساعدته في ملفات عدة، وقال إن أنقرة تهتم أيضاً بدور في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة الدولية في جنوب لبنان نهاية هذه السنة.
وكتبت" نداء الوطن": تبرز أنقرة كمحطة مفصلية في معركة تأمين الغطاء الإقليمي لهذا المسار ومنع سقوطه في فخ التجاذبات أو التعطيل.
فالزيارة إلى تركيا تندرج ضمن حلقة أساسية في بناء شبكة دعم سياسي وأمني واقتصادي حول المشروع اللبناني الجديد. فالرئاسة
اللبنانية تدرك أن نجاح «صيغة الإطار» لا يتوقف عند نتائج التفاوض مع إسرائيل، بل يحتاج إلى رافعة إقليمية ودولية تضمن تنفيذ بنوده كاملة، من الانسحاب الإسرائيلي إلى تثبيت انتشار الجيش اللبناني ومنع أي فراغ أمني في الجنوب، وصولا إلى تكريس الدولة مرجعية وحيدة للقرارين الأمني والعسكري.
ومن هذا المنطلق، يراهن لبنان بحسب مصادر على الثقل الجيوسياسي لتركيا، وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، وشبكة علاقاتها مع
الولايات المتحدة وأوروبا ودول المنطقة، لتكون شريكًا في حماية هذا المسار سياسيًا ودبلوماسيًا. وإلى جانب هذا البعد الاستراتيجي، تحمل الزيارة أجندة اقتصادية وعسكرية متقدمة، تتصل باستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوسيع برامج التعاون مع الجيش اللبناني، بما يعزز قدرة
الدولة على بسط سلطتها على كامل الأراضي وضبط الحدود، في إطار مشروع متكامل لاستعادة السيادة وترسيخ الاستقرار.
وعلم أن الرئيس عون خرج من لقاء أردوغان مرتاحًا، وطغت على اللقاء الإيجابية، إذ إن أردوغان مطّلع على كل ملفات لبنان ويتابعها، وأكد دعمه لاتفاق واشنطن، ولكل ما يمكن تقديمه للوصول إلى وقف إطلاق النار. كما شدّد على دعمه لكل خطوات عون والحكومة من أجل وقف الحرب، وتحييد لبنان، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وتم البحث بين الرجلين في خطورة دخول لبنان أي حرب جديدة، واحتلّ الحيّز السوري قسمًا من مباحثات عون وأردوغان، حيث أكد أردوغان دخوله على خط الاتصالات بين بيروت ودمشق من أجل ترتيب الأمور، وعدم الدخول في صراعات، وتنسيق الملفات بما يخدم مصلحة البلدين، خصوصًا مع ارتفاع وتيرة الحديث عن إمكان قيام سوريا بعملية عسكرية في البقاع.
وفي السياق،كشف مصدر واسع الاطلاع أن «رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالن سيزور بيروت قريبًا، في خطوة تندرج ضمن استكمال نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى تركيا». وبحسب المصدر، «فإن الزيارة ستركّز على متابعة التفاهمات والمحادثات التي جرت بين أردوغان وعون، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالتعاون في قطاع الطاقة والتنسيق الأمني، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يعكس رغبة مشتركة في ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة».
وكتبت" الشرق الاوسط":تصدرت العلاقات بين تركيا ولبنان وتعزيزها في مختلف المجالات مباحثات الرئيسين إردوغان وعون، وتركزت، بحسب مصادر تركية، على ملفات مهمة من الأمن إلى الاقتصاد ودعم لبنان في مجال الطاقة والكهرباء ودعم الجيش اللبناني الذي يضطلع بمهام في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمكافحة التهريب، إضافة إلى التطورات المتعلقة بمنطقة شرق البحر المتوسط والتعاون في ملف الطاقة في المنطقة وما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.
وأضافت المصادر أن المباحثات تطرقت إلى زيارة عون لواشنطن، وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن دور سوري محتمل في مواجهة «حزب الله»، لافتة إلى أن إردوغان جدّد موقف تركيا فيما يتعلق بأمن لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وتناولت المباحثات أيضاً الخطط المطروحة بشأن طرق النقل في المنطقة، في ظل ما كشفت عنه أزمة «مضيق هرمز» خلال الحرب بين أميركا وإسرائيل وإيران، ومنها إحياء خط سكك حديد الحجاز، الذي يربط دول الخليج بأوروبا عبر تركيا وسوريا ولبنان، والذي بدأت المباحثات حوله بين أنقرة ودمشق في أيار الماضي.
وكتبت" اللواء": بات لزاماً على السلطات اللبنانية الاستعانة بمزيد من الاصدقاء المؤثِّرين اقليمياً ودولياً، ومن هنا كانت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون امس الى تركيا، نظراً لدورها المحوري الجغرافي والسياسي الخاص ومن ضمن حلف «الناتو» في محاولات تهدئة التوترات لا سيما في سوريا ولبنان عدا منطقة الخليج، اضافة الى نيّة الرئيس عون زيارة المملكة العربية السعودية ضمن اطار حشد الدعم العربي والدولي للبنان بمواجهة مشاريع الاحتلال الاسرائيلي وافتعال مزيد من التوترات، نظراً لدور المملكة المؤثر ايضاً عربياً واقليمياً ودولياً لا سيما مع الادارة الاميركية. عدا دور فرنسا الداعم والذي تجلّى بإتصالات مستمرة مع الرؤساء وآخرها اتصال الرئيس ماكرون بالرئيس نبيه بري امس، وقبله بالرئيسين عون ونواف سلام.
وشكلت زيارة الرئيس جوزاف عون الى أنقرة محطة بالغة الأهمية في إقامة شبكة أمان إقليمية وعربية ودولية لمواجهة الرياح العاتية التي تمر بها المنطقة، فضلاً عن مواجهة المخاطر الاسرائيلية المتمثلة بعدم الانسحاب والتنكر لمنطق المفاوضات ومستلزماتها..
وفي السياق، تحدثت مصادر عن طرح «أوروبي- تركي - عربي» يقضي بإجراء فصل في عملية إعادة العمل بالقرى خارج الخط الأصفر، إضافة الى الضاحية الجنوبة والبقاع.
وحسب المعطيات، فإن الجانب التركي يدعم بقوة هذا التوجه مع تشكيل قوى من تركيا ودول عربية وأوروبية للانتشار مكان اليونيفيل ودعم الجيش ومراقبة تنفيذ الإطار ومراحل للإعمار والعودة..
وكتبت" الديار": تشير مصادر مطلعة الى ان لبنان، يسعى الى توسيع مظلة الحماية الاقليمية في خضم مفاوضات صعبة مع «اسرائيل»، وفي ظل سعي لبناء علاقة وفق اسس جديدة مع النظام الجديد في سوريا.وفي كلا الملفين يمكن لانقرة ان تلعب دورا محوريا يساعد في تامين المزيد من الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي. ولا تعد الزيارة تحديا لاحد بل ضمن تفاهمات ومشاورات مع المحور العربي الذي خاضت معه تركيا حوارا بناء حول سوريا، ويجري تعميم التجربة على لبنان. وتمثل تركيا احدى الركائز الاساسية في المنطقة باعتبارها عضوا في حلف «الناتو»، ولها وزن اقليمي لم يعد بالامكان تجاهله في ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة، والعلاقة المتينة بين الرئيس
الاميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ووفق تلك المصادر، وبانتظار ترجمة مفاعيل هذه الزيارة على ارض الواقع، فان النتائج الاولية لزيارة الرئيس عون الى انقرة، يمكن اختصارها بمسالتين على درجة كبيرة من الاهمية، الاولى تتعلق بتخفيف الاحتقان السياسي بين البلدين، وترميم العلاقة التي اهتزت اثر الاعتراض التركي على اتفاق الترسيم البحري الذي أبرمته بيروت مع قبرص واعتبرت انقرة يومها انه يتجاهل مصالحها تماماً،وجاءت القمة لتقديم التوضيحات اللازمة، من خلال انفتاح الرئيس
اللبناني على مناقشة كل الامور العالقة مع انقرة والاستعداد لتوسيع التعاون الاقتصادي بما يخدم البلدين، وحل كل الازمات بالحوار بما يحقق مصلحة لبنان وتركيا.
اما المسألة الثانية، فتتعلق بتفهم لبنان للامن القومي التركي من خلال طمانة تركيا حيال الاتفقات المستجدة مع اسرائيل في ظل التوتر الراهن في العلاقة التركية- الاسرائيلية، والتاكيد ان اي تفاهامات لن تكون ضد اي طرف آخر، ولن تكون الا خدمة للاستقرار في المنطقة. في المقابل يحتاج لبنان الى ضمانات حيال النظام السوري الجديد في ضوء النفوذ التركي في دمشق، وبعد «الرسائل» المقلقة للرئيس الاميركي التي تحدث فيها عن تدخل عسكري محتمل للقوات
السورية في لبنان، ووفق تلك الاوساط، فان هذه القمة تذلل اي التباسات بين بيروت ودمشق، في ظل رغبة تركية واضحة بعدم الدخول في صراعات جديدة.