انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما من دون تحقيق اختراقات أو حسم، على وقع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان، فيما شدد الوفد اللبناني على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحابات إسرائيلية متتالية بوصفها مدخلاً لتنفيذ "اتفاق الإطار". 
وبحسب مصادر مطلعة، توزعت الاجتماعات على ثلاثة مسارات عسكرية وسياسية وقانونية، مع إعادة طرح ملف الحدود البرية، فيما استحوذ ملف الأسرى على جانب أساسي من المباحثات، وسط مساعٍ للتمييز بين المدنيين وعناصر "حزب الله" وإشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في معالجته. كما استمر البحث في "المناطق النموذجية"، من دون التوصل إلى اتفاق بعد طرح لبنان بلدة زوطر الشرقية عقب رفض إسرائيل الخيام وبنت جبيل.
وفي موازاة تعثر المفاوضات، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب، ضمن استراتيجية تسعى إلى استثمار الضغط العسكري لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية تعزز موقعها التفاوضي، بالتوازي مع فرض قواعد اشتباك جديدة ووقائع أمنية على الأرض.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية في ختام المفاوضات، أنها كانت "مثمرة على المستويين الفني والتقني"، مشيراً إلى "أن وجهات نظر الجانبين اقتربت بمقدار كبير في شأن الخطوات المطلوبة، للمضي قدماً في عملية "المنطقة التجريبية" وتوسيع نطاقها". 
وكان لافتاً كلام الرئيس جوزاف عون بأن المسار التفاوضي لا يمكن أن يحقق جميع المطالب اللبنانية دفعة واحدة، مشيراً إلى أن المفاوضات بطبيعتها تحتاج إلى وقت وإلى خطوات متدرجة، وأن لبنان لا يزال مضطراً إلى مواصلة هذا المسار رغم صعوبة النتائج. واعتبر عون أن تحقيق الأهداف المطلوبة لا يتم عادة منذ المراحل الأولى، بل يتطلب مساراً طويلاً من المتابعة وعدم التوقف.
وكشفت مصادر سياسية متابعة  أن الجولة الثامنة من المفاوضات ستُحدد أميركياً مطلع أيلول، وأن الالتزام الوحيد كان منع إسرائيل من توسيع عدوانها، فيما بقيت المطالب اللبنانية الأخرى بلا تقدم، باستثناء وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم. 
وقالت المصادر إن روما شهدت ثلاثة أيام من الأخذ والرد من دون نتائج حاسمة؛ فوقف إطلاق النار بقي مرفوضاً، ومعالجة المناطق التجريبية ووقف التفجير والجرف معلّقة بلا ضمانات، فيما قوبلت لائحة الأسرى اللبنانية بـ 25 اسماً بلائحة رفات "تعجيزية"، أما الترسيم فلم يتجاوز وضع معايير وأسس، ولم يُحسم بعد اسم جهة التحقق، مع تقدم إيطاليا على فرنسا المرفوضة أميركياً وإسبانيا المرفوضة إسرائيلياً.
وقال مصدر ديبلوماسي إن اجتماعات روما دخلت في صلب الملفات الأكثر حساسية، بعدما انتقلت المفاوضات من البحث في العناوين العامة إلى مناقشة آليات تنفيذية يفترض أن تحدد شكل المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن النقاش لم يكن محصوراً بملف واحد، بل شمل توسيع رقعة المناطق التجريبية، وآليات التحقق من الالتزامات، بالإضافة إلى ملف الأسرى اللبنانيين وما يرتبط به من تعقيدات سياسية وأمنية.
ولفت المصدر إلى أن إحدى أبرز نقاط البحث تمثلت في تحديد الجهة الثالثة التي ستتولى مهمة التحقق من تنفيذ التفاهمات داخل المناطق التجريبية، إذ طرحت مجموعة من الخيارات، من بينها إيطاليا، في انتظار بلورة صيغة تحظى بموافقة الأطراف المعنية. واعتبر أن أهمية هذه المسألة تتجاوز الجانب التقني، في اعتبار أن الجهة التي ستتولى التحقق ستكون عملياً جزءاً من منظومة ضمان تنفيذ أي تفاهم، وبالتالي فإن هوية هذه الجهة وصلاحياتها وآلية عملها ستشكّل عناصر أساسية في بناء الثقة بين الطرفين.
وكشف المصدر، أن المفاوضات شهدت تباينات واضحة، مع تسجيل مقدار من التعنّت الإسرائيلي حيال بعض الطروحات، فيما سعى الوفد اللبناني إلى تقديم بدائل وصيغ مختلفة لتجاوز نقاط الخلاف ومنع المفاوضات من الدوران في حلقة فرغة. وأشار المصدر، إلى أن الاتصالات لم تصل إلى تفاهم نهائي، لكنّ مجرد استمرار النقاش في التفاصيل التنفيذية يعني أن قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة، وأن البحث انتقل إلى سبل ترجمة التفاهمات على الأرض.
وخلص المصدر إلى أن اجتماعات روما لم تنتج اتفاقاً نهائياً، لكنها أرست مجموعة من النقاط التي ستبقى موضع متابعة في المرحلة المقبلة.