كشف موقع Ynet الإسرائيلي ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى توسيع حزمة تعزيز القدرات الدفاعية المخطط لها على مدى 10 سنوات، بإضافة 50 مليار شيكل (13.7 مليار دولار) لترتفع إلى 400 مليار شيكل (110 مليارات دولار)، ما أثار غضب وزارة المالية التي تحذر من أن الخطوة قد تؤدي إلى زيادة الضرائب.
وأضاف الموقع: "لا تزال المؤسسة الدفاعية تنتظر تنفيذ اتفاقات تم التوصل إليها قبل أكثر من شهر مع
مجلس الأمن القومي ورئيس الوزراء تقضي بتحويل 15 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) فوراً إلى ميزانيتها، إضافة إلى 25 مليار شيكل (6.9 مليارات دولار) بحلول نهاية العام. في غضون ذلك، تتصاعد التوترات بين الوزارات، ما يزيد من حدة الخلاف القائم أصلاً بين وزارتي الدفاع والمالية".
وخلال اجتماع عقده نتنياهو مساء يوم الخميس الماضي مع مسؤولين كبار من الوزارتين، طالب بزيادة حزمة "تعزيز القدرات" بنحو 50 مليار شيكل، لتضاف إلى ميزانية الدفاع الأساسية خلال العقد المقبل، فترتفع من نحو 350 مليار شيكل (96 مليار دولار) على مدى 10 سنوات إلى نحو 400 مليار شيكل (110 مليارات دولار)، مع تمديد فترة الإنفاق إلى أكثر من 10 سنوات.
وبحسب الموقع، ترى مصادر مقربة من وزارة المالية أن هذه الخطوة تعكس رضوخ نتنياهو لمطالب
وزارة الدفاع المتكررة بزيادة الميزانية، معتبرة أن مطالبها لا تشبع، في وقت قد تصل فيه ميزانية الدفاع إلى 183 مليار شيكل (50 مليار دولار) بنهاية العام. في المقابل، يقول مسؤولون في وزارة الدفاع إن الزيادة الجديدة مخصصة لتمويل نفقات لا تتعلق بعملياتها المخطط لها.
وبحسب مسؤولين دفاعيين، تشمل الزيادة نحو 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار) لحماية التجمعات السكانية في
الشمال، ونحو 12 مليار شيكل (3.3 مليارات دولار) لوزارة الخارجية لتعزيز الدبلوماسية العامة
الإسرائيلية حول العالم، إضافة إلى عشرات مليارات الشواكل لشراء أسلحة من
الولايات المتحدة. وستكون هذه الأموال بمثابة احتياط تحسباً لعدم تضمين اتفاق المساعدات الأمنية الأميركي المقبل مع
إسرائيل تحويلات سنوية بمليارات الدولارات، كما جرت العادة في العقود الماضية. علما ان اتفاق المساعدات الحالي، الذي تقدم
واشنطن بموجبه لإسرائيل نحو 3.8 مليارات دولار سنوياً ينتهي في نهاية عام 2028.
وتقول مصادر مقرّبة من وزارة المالية إن الزيادة المقترحة تعكس تحذيرات صدرت خلال الأشهر الأخيرة من أن المؤسسة الدفاعية تسعى إلى توسيع ميزانياتها بصورة قد تلحق ضرراً بالغاً بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين الإسرائيليين في السنوات المقبلة، من دون اتخاذ إجراءات كفاءة كبيرة أو تطبيق إدارة مالية مسؤولة من جانب الجيش ووزارة الدفاع.
وفي الأسابيع الأخيرة، جرى تداول أرقام تصل إلى عشرات مليارات الشواكل للدفاع، إلا أن مسؤولين أوضحوا أن الوزارة لم تتلقَّ حتى الآن شيكلاً واحداً من هذه الأموال، ولا تزال تنتظر تحويل 15 مليار شيكل من احتياطيات وزارة المالية لتمويل طلبات عاجلة لإنتاج الأسلحة في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية وسداد جزء من ديون الوزارة لهذه الشركات التي تجاوزت مستوى غير مسبوق بلغ أكثر من 15 مليار شيكل.
كما أصدر مجلس الأمن القومي ونتنياهو، قبل أكثر من شهر، تعليمات إلى وزارة المالية بمنح وزارة الدفاع تفويضاً للالتزام بمشتريات دفاعية مستقبلية بقيمة نحو 130 مليار شيكل (35.6 مليار دولار)، استناداً إلى الزيادة متعددة السنوات البالغة 350 مليار شيكل والمقرر أن تبدأ عام 2027. إلا أن هذا التفويض لم يُمنح بعد، بسبب حاجة وزارة المالية إلى تعديل الإطار المالي والحصول على موافقة الكنيست.
وقد يؤدي توجيه نتنياهو بزيادة الحزمة 50 مليار شيكل إضافية إلى تعقيد أكبر في آفاق ميزانية المؤسسة الدفاعية، فضلاً عن زيادة توتر العلاقات بين وزارتي المالية والدفاع، اللتين تسودهما الشكوك المتبادلة والاتهامات.
وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح مدى إمكانية زيادة الإنفاق الدفاعي خلال السنوات المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في 27 تشرين الأول. وكان نتنياهو قد اتخذ بنفسه قرار زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قد سبقت القرار أعمال تحضيرية كافية، وهو يسعى الآن إلى إضافة 50 مليار شيكل أخرى، وسط مخاوف مسؤولين اقتصاديين من أن تؤدي هذه الزيادة إلى رفع الضرائب، بحسب الموقع.