على خلفية اتهامات بالعصيان، أقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الجمعة، ثلاثة من كبار العاملين في صحيفة "ستارز آند سترايبس" Stars and Stripes  العسكرية، بينهم ناشرها المخضرم ورئيس تحريرها ومراسلة شؤون الشرق الأوسط.

وأشارت قناة "فوكس نيوز " Fox News  إلى أن قرارات الفصل طالت الناشر ماكس ليدرر، ورئيس التحرير إريك سلافين، ومراسلة الشرق الأوسط لارا كورت.

وبحسب مصدر مطلع على القضية، جاءت الإقالات بعد مشاركة سلافين وكورت، من دون تصريح، في فقرة ضمن برنامج CBS Sunday Morning بُثت الشهر الماضي وتناولت جهود البنتاغون لإعادة هيكلة الصحيفة، إضافة إلى رفض ليدرر تنفيذ توجيهات قيادة البنتاغون بفصل صحافيين.

وقال سلافين في تصريح لـ"فوكس نيوز": "وفقاً لإشعار الفصل، تتم إقالتي لأنني قلت في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" CBS إن فرض الرقابة على الأخبار الموجهة إلى أفراد القوات المسلحة سيكون خطاً أحمر. وقد اتهمني مكتب الشؤون العامة في البنتاغون بالعصيان".

وأضاف: "أتمسك بمبدأ أن تظل "ستارز آند سترايبس" مستقلة تحريرياً، كما يقتضي القانون وكما تنص سياسات الوزارة نفسها".

أما كورت، التي انضمت إلى الصحيفة عام 2024، فقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "أُبلغت اليوم بأن وزارة الدفاع تفصلني بتهمة العصيان، بعدما قلت لمراسل من CBS إنني أعمل لدى ستارز آند سترايبس، وليس لدى البنتاغون أو أي إدارة أو أي صانع سياسات".

وأضافت: "أعتبر العيش إلى جانب أفراد القوات المسلحة ومشاركة قصصهم مع العالم امتيازاً كبيراً. ومن المؤسف أن يحدث ذلك لهذه المؤسسة ولأفراد القوات المسلحة الذين أقسموا على الدفاع عن الدستور ويستحقون حق الحصول على صحافة حرة ومستقلة".

وأكدت كورت أنها فخورة بالعمل الذي تقوم به مع زملائها في الصحيفة، خصوصاً خلال الأشهر الستة الماضية في تغطية الصراع الممتد في إيران، مشيرة إلى أن العسكريين وعائلاتهم وثقوا بالصحيفة لنقل تجاربهم إلى العالم.

وكان ليدرر، وهو محارب قديم في الجيش الأميركي، قد انضم إلى "ستارز آند سترايبس" عام 1992 وشغل منصب ناشرها لمدة 19 عاماً. وكان قد أبلغ العاملين في وقت سابق عزمه التقاعد في نهاية أيلول، بسبب ما وصفه باختلافات جوهرية مع قيادة البنتاغون بشأن مستقبل الصحيفة واتجاهها.

وقال ليدرر، وفقاً لتقرير للصحيفة عن تقاعده: "فكرت كثيراً في الوقت المناسب للتنحي، وخلصت إلى أن الوقت قد حان. أغادر وأنا أشعر بفخر حقيقي بما أنجزناه معاً، وثقة كاملة بما ستنجزونه في المرحلة المقبلة".

ومُنح الموظفون الثلاثة الذين جرى فصلهم خمسة أيام للطعن في قرارات إقالتهم.