ترتبط سوق
النفط العالمية منذ أكثر من نصف قرن ارتباطاً وثيقاً بالصدمات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. وعلى الرغم من اختلاف أسباب تلك الأزمات وحجمها، إلا أن تداعياتها ظلت متشابهة من حيث تراجع الإمدادات، وتقلب الأسعار، ولجوء الدول إلى سحب المخزونات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة الطاقة الدولية أن إغلاق مضيق هرمز عام 2026 يُعد أكبر اضطراب للإمدادات النفطية في تاريخ السوق.
تعود جذور أبرز الصدمات إلى حظر النفط العربي عام 1973 عقب حرب تشرين أول، حينما قرر المنتجون العرب خفض الإنتاج وفرض حظر على صادرات النفط نحو
الولايات المتحدة ودول غربية.
وبدأ الخفض بنسبة 5% شهرياً واستمر الحظر حتى آذار 1974، مما أدى إلى نقص الإمدادات بنحو 4.5 مليون برميل يومياً، وقفزت الأسعار أربعة أضعاف من 2.90 دولار إلى 11.65 دولار للبرميل، وهو ما دفع لتأسيس وكالة الطاقة الدولية عام 1974.
وفي عامي 1978 و1979، تسببت الثورة
الإيرانية في تراجع الإنتاج بمقدار 4.8 مليون برميل يومياً أي 7% من الإمدادات العالمية حينها، فتضاعفت الأسعار بين نيسان 1979 والشهر نفسه من العام التالي، ودفعت بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي لرفع الفائدة لكبح التضخم، مما أدخل الاقتصاد في ركود حاد.
واستمرت سلسلة الهزات النفطية مع غزو
العراق للكويت عام 1990 والعقوبات التي تلت ذلك، حيث خرج 4.3 مليون برميل يومياً من الأسواق (3.1 مليون من العراق و1.8 مليون من الكويت)، وارتفع خام برنت من 17 دولاراً في
تموز إلى نحو 36 دولاراً في تشرين الأول.
ولم تقتصر الأزمات على الحروب؛ إذ أدى إعصارا "كاترينا" و"ريتا" عام 2005 إلى تعطيل 1.53 مليون برميل يومياً من الإنتاج البحري الأميركي، ما دفع
واشنطن لإقراض المصافي 9.1 مليون برميل والمشاركة في سحب منسق لـ 30 مليون برميل مع وكالة الطاقة.
وفي عام 2022، أدت الحرب الروسية
الأوكرانية لقفز الأسعار بأكثر من 50% لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2008، وردت واشنطن بسحب قياسي بلغ 180 مليون برميل من احتياطيها على مدى 6 أشهر.
وتوجت هذه المسيرة التاريخية بالأزمة الحالية عام 2026 مع إغلاق مضيق هرمز، والتي صنفتها وكالة الطاقة الدولية كأكبر اضطراب للإمدادات النفطية في التاريخ نتيجة فقدان نحو 8 ملايين برميل يومياً من المعروض.
ولمواجهة هذا النقص غير المسبوق، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة على الإفراج عن 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية في تحرك قياسي يهدف لتعويض النقص وتهدئة الأسواق العالمية.