تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

خلاف داخل مجلس القضاء الاعلى بشأن معايير التعيين والمُناقلات والصلاحيات

Lebanon 24
13-09-2026 | 22:29
A-
A+
خلاف داخل مجلس القضاء الاعلى بشأن معايير التعيين والمُناقلات والصلاحيات
خلاف داخل مجلس القضاء الاعلى بشأن معايير التعيين والمُناقلات والصلاحيات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت" الاخبار" ان جلسة مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، شهدت خلافا بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، الذي سرعان ما غادر الجلسة ملوّحاً بمقاطعة الجلسات المقبلة، والاكتفاء بإرسال ملاحظاته في شأن التشكيلات الجزئية المُزمع إصدارها.
Advertisement
اضافت:"كان مُتفقاً على أن يصدر المجلس «ميني» مناقلات تشمل عدداً محدوداً من القضاة، أبرزهم نقل القاضي ربيع الحسامي من رئاسة محكمة الجنايات في الشمال إلى رئاسة محكمة الجنايات في بيروت، خلفاً للقاضي بلال الضناوي، الذي كان قد طلب نقله إلى مركز الرئيس الأول في الجنوب خلفاً للقاضي غسان معطي. وفي المقابل، يُنقل معطي إلى الغرفة السابعة في محكمة التمييز، التي كان يشغلها القاضي أسامة منيمنة قبل تعيينه رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
كما كان مُقرّراً تعيين القاضي هاني عبد المنعم الحجار في مركز المحامي العام التمييزي، الذي كان يشغله قبل تعيينه نائباً عاماً تمييزياً، ونقل القاضي غسان خوري، بناءً على رغبته، من هيئة القضايا في وزارة العدل، وقاضي التحقيق الأول في الجنوب ومستشارة القصر الجمهوري للشؤون القانونية منى حنقير، إلى مركز المحامي العام الاستئنافي في بيروت، خلفاً للقاضي جناح عبيد، الذي يسعى بدوره إلى نقله محامياً عاماً استئنافياً في الشمال.
اضافت:"لم تنجح التدخّلات الآتية من القصر الجمهوري في تليين موقف عبود، الذي تمسّك برفض شمول المُناقلات بعض القضاة، فيما تمسّك الحاج بالأسماء التي كان قد طرحها في جلسة سابقة.وبذلك، خرج الخلاف إلى العلن داخل مجلس القضاء الأعلى، في سيناريو كان متوقّعاً بعد انتهاء «شهر العسل» بين رئيس المجلس والنائب العام التمييزي السابق، القاضي جمال الحجار، إثر تعيين الحاج خلفاً له. إلا أن المفاجأة كانت في سرعة اشتعال الخلاف، بما ينذر بإمكانية احتدامه أكثر في المرحلة المقبلة.
الأكيد أن مجلس القضاء الأعلى دخل مرحلة جديدة من التجاذب الداخلي، عنوانها هذه المرة الخلاف على معايير التعيين والمُناقلات وحدود صلاحية كل طرف في رسمها.

وكان" لبنان 24" اورد امس :لفت مصدر قضائي إلى أن كل شيء سيبقى على حاله حالياً لناحية المراكز في الجسم القضائي، حتى إن التشكيلات النصفية، كما يقال عنها، لن تحصل، وإن الأسباب سياسية من دون أن تظهر. 
المصدر قال: "لن يتغير شيء حالياً على الصعيد القضائي، إلا في بداية العهد الجديد لمجلس القضاء الأعلى، عندما يُشكَّل ويُعيَّن رئيسه وأعضاؤه".  
 
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك