أعلنت السلطة القضائية
الإيرانية صدور أحكام قضائية بحق 4 شخصيات سياسية وإعلامية، شملت أحكامًا بالسجن والمنع من النشاط الإعلامي وفرض غرامات مالية، بحسب تقارير إعلامية إيرانية.
وحُكم
على عباس عبدي، وصادق زيباکلام، وحشمت الله فلاحت بيشه، بالسجن لمدة عام لكل منهم، فيما حُكم على الصحفي والمحلل السياسي سيامك رحماني بدفع غرامة مالية قدرها 80 مليون تومان (350 دولارًا).
عباس عبدي وصحيفة "اعتماد"
كما قضت المحكمة الجنائية الأولى في محافظة
طهران، الأحد، بسجن عبدي عامًا واحدًا، إضافة إلى وقف نشاط صحيفة "اعتماد" الإصلاحية ونشرها لمدة شهرين.
وقالت التقارير إن عبدي ومسؤولي الصحيفة اعترضوا على الحكم، وأُحيل الملف إلى المحكمة
العليا للنظر في الطعن.
ويتعلق ملف عبدي بمقال نشرته صحيفة "اعتماد" في 5 من أيار الماضي، فيما أعلنت
النيابة العامة في طهران توجيه اتهامات إليه وإلى الصحيفة، مستندة إلى ما وصفته بـ"الجانب العام للجريمة".
كما صدر بحقه خلال التحقيق قرار بمراقبة قضائية تضمن منعه من ممارسة النشاط الإعلامي.
وكانت هيئة المحلفين في محكمة الصحافة قد خلصت في وقت سابق إلى إدانة عبدي والصحيفة في القضية، وفقًا للتقارير.
زيباکلام: السجن عامًا والمنع من النشاط الإعلامي
وأعلنت السلطة القضائية كذلك الحكم على المحلل السياسي والأستاذ السابق في جامعة طهران صادق زيباکلام بالسجن التعزيري لمدة عام، ومنعه لمدة عامين من ممارسة أي نشاط إعلامي أو إجراء مقابلات أو نشر مقالات.
وبحسب التقارير، أُيد الحكم، فيما عُلّق تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. وتعود القضية إلى مقابلة أجراها زيباکلام مع برنامج "جسر حافظ" التابع لوكالة "آنا" للأنباء، تناول فيها تقييمه للأوضاع في
إيران بعد الحرب التي استمرت 40 يومًا، إضافة إلى الهجوم الأمريكي على مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب جنوب إيران في بداية الحرب 28 شباط الماضي.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق فتح قضية بحقه على خلفية تصريحاته في المقابلة.
فلاحت بيشه: حكم بالسجن وغرامة مالية
كما صدر بحق حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة
الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى
الإيراني، حكم بالسجن لمدة عام على خلفية منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت التقارير بأن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمًا ببراءته، قبل أن تستأنف
النيابة العامة الحكم،لتصدر محكمة
الاستئناف لاحقًا حكمًا بالسجن عامًا واحدًا مع تعليق تنفيذه لمدة خمس سنوات.
وفي قضية منفصلة، رُفعت ضده على خلفية شكوى من مجلس صيانة
الدستور، حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 50 مليون تومان (220 دولارًا).
غرامة بحق سيامك رحماني
وفي قضية الصحفي والمحلل السياسي سيامك رحماني، أصدرت المحكمة حكمًا بتغريمه 80 مليون تومان (350 دولارًا)، على خلفية اتهامه بـ"الدعاية ضد النظام".
وكانت النيابة العامة في طهران قد أعلنت في 13 من أيلول الجاري، فتح قضية ضد مقدم البرنامج علي ضيا وأحد منتجيه واثنين من ضيوفه، على خلفية ما وصفته بـ"ادعاءات اقتصادية كاذبة وتصريحات غير موثقة".
وبحسب أحدث ما أعلنته السلطة القضائية، تم استدعاء أحد المتهمين وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، فيما لم يتم توجيه الاتهام رسميًا إلى متهم آخر لوجوده خارج إيران. (إرم نيوز)