يحافظ اليوان الصيني على قوته أمام الدولار الأميركي رغم الضغوط التي تدعم العملة الأميركية، فيما تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم والتجارة الصينية المقرر صدورها الأربعاء، والتي قد تكشف ما إذا كان صعود اليوان يستند إلى تحسن اقتصادي أوسع أم إلى عائدات الصادرات وسياسة بكين النقدية.
وبحسب تقرير نشره موقع "Exchange Rates UK"، تتوقع الأسواق ارتفاع التضخم الاستهلاكي في الصين خلال أيلول إلى 1.1%، مقارنة بـ0.8% في آب، فيما يُرجح أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين إلى 4.4% من 3.8%.
لكن التقرير يشير إلى أن ارتفاع أسعار المنتجين لا يكفي وحده لإثبات تعافي الطلب المحلي، إذ ستشكل بيانات التجارة مؤشراً إضافياً إلى متانة الاقتصاد الصيني، بعدما سجلت البلاد فائضاً تجارياً بلغ 119.09 مليار دولار في آب.
الصادرات تدعم اليوان
ويربط التقرير جزءاً من قوة العملة الصينية بإشارات صادرة عن بنك الشعب الصيني، الذي يبدو متقبلاً لمواصلة ارتفاع اليوان من خلال تحديد سعره المرجعي اليومي، رغم قوة الدولار.
كما يمكن لعائدات الصادرات أن تدعم العملة، عندما يحوّل المصدرون الإيرادات التي يحصلون عليها بالدولار إلى اليوان، وإن كان حجم الأموال التي يحتفظون بها بالدولار يؤثر في قوة هذا العامل.
وبحسب تحليل نقل عنه التقرير، ارتفع مؤشر الدولار بنحو 3.3% منذ أدنى مستوياته في أيلول، في حين زاد الدولار بنحو 0.7% فقط أمام سلة من العملات الآسيوية، ما يشير إلى أن قوة اليوان ساهمت في الحد من تأثير صعود الدولار على بعض عملات المنطقة.
فائض تجاري يثير التوتر
وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط أوروبية على الصين بسبب فائضها التجاري الكبير، وسط خلافات بشأن القدرة التنافسية للصادرات الصينية وتأثيرها في الصناعات الأوروبية.
وينقل التقرير عن محللين أن بكين لا تبدو مستعدة لتغيير سياستها المتعلقة بسعر الصرف بصورة جوهرية، فيما لا يزال تقييم ما إذا كان اليوان مقوّماً بأقل من قيمته العادلة موضع نقاش.
كما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والصين توصلا في 9 تشرين الأول إلى تفاهم بشأن صادرات السيارات الهجينة الصينية وتحسين وصول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية، في خطوة قد تخفف مخاطر تصعيد تجاري فوري، من دون أن تنهي الخلافات المتعلقة بالمنافسة.
وبذلك، ستكون بيانات التضخم والتجارة المنتظرة الأربعاء اختباراً لقدرة اليوان على مواصلة الصمود أمام الدولار، ولمدى ارتباط قوته بتحسن الطلب داخل الصين، وليس فقط بأداء الصادرات وتوجهات السلطات النقدية.