تحرّك أميركي جديد ضد "حزب الله".. ماذا يجري في الكواليس؟

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً كشف فيه أن الولايات المتحدة تدرس توسيع إجراءاتها المالية ضد شبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني و"حزب الله"، في أعقاب معلومات عن تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى الحزب، بهدف تمويل شراء المتفجرات وتصنيع الطائرات المسيّرة وإعادة بناء قدراته العسكرية.

وبحسب التقرير، تشمل الخيارات الأميركية المطروحة توسيع قوائم العقوبات، وملاحقة الأشخاص والشركات التي يُشتبه في تسهيلها عمليات التمويل، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية والتجارية المرتبطة بإيران، بالتزامن مع مطالبات للسلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات إضافية ضد المؤسسات التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل الحزب.

شبكات مالية تحت المراقبة

ونقل "إرم نيوز" عن مسؤول في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، قوله إن المراجعة تركز على ثلاثة مسارات مالية، تشمل شركات الصرافة، والتحويلات المرتبطة بتجارة السلع، ونقل الأموال النقدية خارج النظام المصرفي التقليدي.

وأوضح المسؤول أن الأولوية تتمثل في تحديد الجهات التي أدارت التحويلات الأخيرة، والتحقق مما إذا كانت شبكات جديدة قد تولت أدواراً كانت تؤديها جهات سبق أن شملتها العقوبات الأميركية.

وأشار إلى أن المراجعة تتناول ملكية الشركات التجارية وحركة الأموال المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، خصوصاً المعاملات التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء هوية المستفيدين الفعليين.

ووفق التقرير، فإن أي عقوبات إضافية ستعتمد على نتائج التحقيقات والأدلة المتوافرة بشأن الأشخاص والمؤسسات التي يُشتبه في تقديمها خدمات مالية لصالح "حزب الله".

عقوبات سابقة وتحويلات مالية

واستعاد التقرير إجراءات أميركية سابقة، بينها معلومات أعلنتها وزارة الخزانة في أيلول الماضي بشأن استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني شركات واجهة وعائدات نفطية لتمويل "حزب الله".

وأشار إلى ورود أسماء حسين إبراهيم وعبدالله حمية ضمن شبكات تحويل الأموال خلال الفترة الممتدة بين أيار وأيلول 2025، إضافة إلى أسامة جابر الذي قالت السلطات الأميركية إنه شارك في جمع أموال لصالح مسؤولين ماليين في الحزب.

كذلك، أشار التقرير إلى عقوبات فرضتها واشنطن في آب الماضي على عشرة أشخاص ضمن شبكة اتُّهمت بنقل أموال نقدية عبر رحلات تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران.

ماذا عن الإجراءات اللبنانية؟

في المقابل، نقل "إرم نيوز" عن مصادر أمنية لبنانية أن التعامل مع التحويلات المالية المشبوهة يتطلب تنسيقاً بين المصارف ومؤسسات الصرافة والجهات الرقابية والقضائية، بهدف تحديد مصادر الأموال والجهات المستفيدة منها.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات تشمل مراجعة البلاغات المالية، ومطابقة البيانات مع قوائم العقوبات، وإحالة الملفات التي تتوافر بشأنها شبهات جدية إلى القضاء المختص.

ولفتت إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في استخدام الأموال النقدية والشركات التجارية خارج القنوات المصرفية التقليدية، ما يصعّب تتبع بعض العمليات المالية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن واشنطن وسّعت خلال الأشهر الماضية عقوباتها على مؤسسات وشبكات مالية مرتبطة بـ"حزب الله"، بينها جهات على صلة بجمعية "القرض الحسن".

إعادة تسليح "حزب الله"

وربط التقرير التحركات الأميركية بمعلومات نشرتها وكالة "رويترز" أخيراً، نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، تحدثت عن حصول "حزب الله" على عشرات ملايين الدولارات من إيران، وتخصيص جزء منها لشراء المتفجرات وتصنيع المسيّرات وإعادة تأهيل منظومات القيادة العسكرية.

وبحسب المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى "إرم نيوز"، فإن أي إجراءات جديدة ستستهدف الجهات التي يثبت تورطها في تمويل عمليات الشراء أو توفير الخدمات للشبكات الخاضعة للعقوبات، بهدف الحد من وصول الموارد المالية إلى الأنشطة العسكرية للحزب.

أما المصادر اللبنانية، فشددت على ضرورة تحويل المعلومات المتبادلة مع الجهات الأجنبية إلى ملفات موثقة تتضمن أسماء المستفيدين والمعاملات المالية، بما يتيح اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وخلص التقرير إلى أن الخطوات الأميركية المقبلة ستتحدد وفق نتائج المراجعات المالية الجارية، وسط مساعٍ أميركية للحد من مصادر تمويل "حزب الله"، في مقابل استمرار الحديث عن دعم إيراني لإعادة بناء قدراته العسكرية.

وبذلك، تبقى العقوبات الإضافية خياراً قيد الدراسة، من دون أن يشير التقرير إلى صدور قرارات أميركية نهائية بشأنها.