كتبت سابين عويس في" النهار": مع إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادعاءاته في حق 14 متهماً من "حزب الله" في قضية متفجرات ضهر البيدر، بجرم الاعتداء على أمن الدولة ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة أسلحة ومتفجرات، تمددت ارتدادات هذا الملف عن مسارها القضائي لتطاول المشهد الحكومي، في ظل التهديدات التي أطلقتها قيادات وكوادر في الحزب ضد السلطة عموماً والحكومة خصوصاً، بلغت حد إعلان نائب في الحزب رفضه تسليم المتهمين، ما حول القضية إلى محطة جديدة في المواجهة المفتوحة بين الدولة والحزب حول من يملك القرار الأمني والعسكري في البلاد، وما إذا كانت السلطة مستعدة للانتقال من القرارات السياسية إلى تطبيقها فعلياً، ولو اصطدمت بذلك مع الحزب.   علماً أن السؤال المحوري الذي سيحدد مصير هذه المواجهة له بعدان، الأول ما إذا كان الملف سيبقى في يد القضاء العسكري أو سيحول، كما يطالب وزير العدل ووزراء القوات اللبنانية، إلى المجلس العدلي. والثاني، ما إذا كان الحزب سيستلم المتهمين أو سيلجأ إلى التصعيد.  
تؤكد مصادر سياسية مطلع لـ"النهار" أن المواجهة الحاصلة اليوم لن تتجاوز سقف التصعيد السياسي والكلامي، ولن تتحول إلى مسار عملي يتهدد الأمن والاستقرار في البلاد. وتعتبر أن الحل يكمن في استكمال المسار القضائي الذي سلك طريقه وأحيلت محاضر التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار المذكرات القضائية اللازمة والتوسع  في مساره القضائي من دون فتح مواجهة حكومية مباشرة مع الحزب، يشي بأن محاولة احتواء الانفجار التي قام بها رئيس المجلس نبيه بري مع رئيس الجمهورية وسار فيها رئيس الحكومة لم تنته صلاحيتها، وأن البلاد ستكون أمام جولة جديدة من المواجهة بين السلطة و"حزب الله". والسؤال: هل ستستمر واشنطن في ضغطها، ما يمكن أن يؤجج المواجهة؟ تكشف المصادر أن المحرّكات عادت إلى العمل للتوصل إلى احتواء تفجر الخلاف مجدداً عبر ترك القضاء العسكري يستكمل عمله، بما يسمح للسلطة بالتأكيد أنها لم تتراجع عن الملاحقة، وللحزب بتجنب تصعيد مباشر. ويستند هذا المخرج إلى أن الادعاء ليس حكماً بالإدانة، ولا يعني أن المسؤولية النهائية قد حسمت، بل لا يزال هناك سلسلة تبدأ من القرار والتمويل وصولاً إلى التوجيه، وعدم حصر المسألة بالأشخاص الذين تولوا نقل الشحنة.   لكن هذا المخرج لن يمنع استمرار التصعيد من الفريق المعارض من خلال دفع وزير العدل والقوى المطالبة بالمجلس العدلي إلى الإصرار على هذا المطلب. ما سيؤدي إلى تحويل الملف إلى اختبار فعلي لقرار حصرية السلاح، ويستكمل المواجهة الأوسع حول دور الحزب الأمني والعسكري.