أكدت
وزارة العدل الأميركية مواصلة معركتها القضائية بشأن اتهامات بوجود محاولات للتلاعب في انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا، رغم قرار محكمة اتحادية رفض الدعوى التي رفعتها إدارة الرئيس
دونالد ترامب.
وتعود القضية إلى ترشّح شخصين يحملان اسماً متشابهاً، هما السيناتور
الجمهوري الحالي دان سوليفان، والمرشح دانيال جيه سوليفان، ما أثار مخاوف لدى
الإدارة الأميركية من احتمال حدوث التباس لدى الناخبين يؤثر في نتائج السباق الانتخابي.
وتتهم وزارة العدل جهات مرتبطة بالديمقراطيين بالسعي إلى الاستفادة من تشابه الأسماء لتشتيت أصوات الناخبين الجمهوريين، في مواجهة المرشحة
الديمقراطية ماري بيلتولا، فيما نفت حملتها والجهات الديمقراطية المعنية أي تورط في هذه الاتهامات.
وكانت الوزارة قد تقدمت بدعوى تطالب بمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في حال تأثرت بما تصفه بـ"تضليل الناخبين"، إلى حين إجراء تحقيق يحدد ما إذا كانت أصوات أُدلي بها للمرشح الآخر مخصصة للسيناتور الجمهوري.
إلا أن محكمة اتحادية رفضت الدعوى في الأول من تشرين الثاني، قبل أن تتقدم وزارة العدل باستئناف للطعن في القرار.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وسط خلاف قانوني وسياسي بشأن حدود صلاحيات الحكومة الفدرالية في التدخل بإدارة الانتخابات التي تتولاها الولايات.