يدرس القضاة المشرفون على محاكمة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، استدعاء المستشارة القانونية للحكومة
غالي بهاراف ميارا، لمناقشة مستقبل الإجراءات القضائية، في خطوة غير معتادة قد تشكّل تحولاً في مسار المحاكمة.
وجاء هذا التطور خلال جلسة عقدتها
المحكمة المركزية في القدس، الخميس، بعدما طلب محامو الدفاع عن
نتنياهو ورجل الأعمال
شاؤول ألوفيتش حضور المستشارة القانونية، على خلفية تساؤلات أثارتها شهادة المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت بشأن إجراءات التحقيق والتصاريح القانونية المرتبطة بها.
وكشف القاضي عوديد شاحام أن هيئة المحكمة كانت تدرس هذه الخطوة قبل تقديم طلب الدفاع، معتبراً أن التواصل المباشر مع المستشارة القانونية قد يساعد في معالجة الإشكاليات التي تواجه استمرار المحاكمة.
في المقابل، اعترض ممثلو
النيابة العامة على المقترح، معتبرين أن استدعاء المستشارة القانونية لمناقشة سير القضية إجراء استثنائي، وأن
النيابة تتولى أصلاً نقل ملاحظات المحكمة إلى الجهات المختصة.
ولم يصدر القضاة قراراً نهائياً بشأن الاستدعاء، فيما يُنتظر موقف النيابة من المقترح.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، ينفي ارتكاب أي مخالفات فيها، بينما تستمر محاكمته منذ عام 2020.