يُرتقب أن يصل إلى
بيروت اليوم وفد فني وتقني قطري لاستكمال الجولة الخامسة من المباحثات
اللبنانية - القطرية بشأن
العرض المقدّم من الدوحة لتطوير قطاع الكهرباء.
وذكرت "النهار" أن رئيس الحكومة نواف سلام عقد اجتماعاً مطولاً أمس مع وزير الطاقة والمياه جو صدي، استعداداً لاستكمال المحادثات اللبنانية القطرية في شأن تزويد
لبنان بالغاز والكهرباء عبر
سوريا التي ستستأنف اليوم الإثنين في بيروت. وقد ارجأ الوزير صدي زيارته التي كانت مقرّرة اليوم إلى قبرص، بسبب تزامنها مع وصول الوفد الفني والتقني القطري إلى بيروت لإنطلاق الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية- القطرية حول الطرح الطاقوي القطري.
وفي السياق تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، مع ترقّب الجلسة التشريعية الخميس المقبل. وذكرت "نداء الوطن" أن المجلس يشهد اليوم سلسلة اجتماعات، أبرزها للجنة المال والموازنة، التي يتضمّن جدول أعمالها مشروع فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من المتأخرات المستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان على المؤسسات والإدارات العامة، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية. كما دعا رئيس المجلس
نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى اجتماع لمناقشة مشاريع مرتبطة بقروض من البنك الدولي، وسط خشية من أن يؤدي عدم إقرارها في الجلسة التشريعية إلى صرف البنك الدولي النظر عنها.
وكتبت" الاخبار":تتركّز المفاوضات بشأن العرض القطري لإنشاء معامل كهرباء وإمدادها بالغاز المسال وتشغيلها، على أمرين: الأول يتعلق بالضمانات التي ستحصل عليها الشركة القطرية مقابل المبالغ التي ستضخّها في المشروع، والثاني يتعلق بإعداد تعرفة جديدة للكهرباء تشمل كلفة الاستثمار وكلفة التشغيل والمردود. وما تسرّب عن المفاوضات حتى الآن، هو أن الدولة القطرية ستقدّم ضمانة بمثابة دعم للعرض الذي ستقدّمه عن طريق شركة مملوكة منها، فيما ستقدّم مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع التنفيذية للبنك الدولي، دراسة عن هيكلية التعرفة التي ستكون حتماً أعلى من التعرفة الحالية.
حتى الآن، ليس واضحاً ما هو نموذج العمل بين لبنان وقطر بشأن الكهرباء. فالعرض القطري جاء تحت اسم «البرنامج الوطني المتكامل للاستثمار في الطاقة»، أي إن العرض لا ينحصر بإنشاء معامل كهرباء، أو محطات تغويز، أو بيع
الغاز المسال، بل هو عبارة عن برنامج متكامل، وهو ما يعني أن كل قطاع الكهرباء سيكون متركّزاً بيد قطر لمدة قد تتجاوز 20 سنة. وهذا النوع من المخاطر، يعدّ كبيراً سياسياً، رغم أن بعض التقنيين يروّجون له باعتباره أمراً إيجابياً يمكن أن يستفيد منه لبنان.
اضافت" الاخبار": المهم أن عدم مجانية المشروع، تعني أنه يترتب على لبنان أن يردّ الأموال. والردّ في مشروع كهذا، يعني أنه سيتم تضمين التعرفة كل ما يتعلق بكلفة المشروع وفوائد التمويل وكلفة التشغيل وهوامش الربح وتوزيعها على مدّة المشروع ضمن هيكل واضح أو خطة مالية تأخذ في الحسبان عوامل أخرى مثل تركيب العدادات ونسب الجباية وغيرها. وهذا ما يثير سؤالاً أساسياً: ما هي التعرفة التي سيترتب على المستهلك أن يدفعها لاستهلاك الكهرباء القطرية؟
حالياً، بحسب المعطيات، تقوم مؤسسة التمويل الدولية برسم هيكلية للتعرفة تأخذ في الحسبان كل هذه المسائل. تشير المعلومات إلى أن التعرفة المقترحة ستكون حتماً أعلى من التعرفة المعمول فيها حالياً، رغم أن تحويل المعامل على الغاز يفترض أن يخفض كلفة الإنتاج إلى نحو الثلث مقارنة مع المازوت والفيول. فلماذا هذا المستوى المرتفع من التعرفة؟ طبعاً الهدف هو ردّ الأموال مع الأرباح للمستثمر القطري.
ولا تُعرف بعد معايير التعرفة المتموضعة بين لبنان وقطر ومؤسسة التمويل الدولية. فالأمور تتم بسرية. هكذا يريدها رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدّي أن تكون سرية حتى لا يعرف أحد ما هي نواياهم وخططهم.
هكذا يريدها رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو الصدّي أن تكون سرية حتى لا يعرف أحد ما هي نواياهم وخططهم. ربما سيكون الأمر على شاكلة زيادة ضريبة البنزين التي كدّست الأموال في حساب الـ36 لدى
مصرف لبنان. وربما يكون الأمر لأنه يجب ألا تعارض قطر بسبب كونها العارض الوحيد الحالي. أي ربما يعتقد سلام والصدّي أن أي ثمن يدفعه اللبنانيون يكون مقبولاً من دون أي نقاش.
ثمة أمر إضافي أساسي يجري النقاش فيه بين لبنان وقطر، يتعلق بالضمانات. فالتعرفة ورفعها وإصدارها بقرار من
مجلس الوزراء لا تكفي لضمان تسديد المبالغ التي ستترتب على لبنان للمستثمر. المستثمر هو شركة قطرية موجّهة من الدولة القطرية، أي إنها شركة خاصة، وبالتالي عليها أن تحصل على ضمانات للجباية وتحصيل المبالغ التي تنتج مقابل الكهرباء التي توزّع على المشتركين. وبحسب المعلومات، فإن الشركة القطرية طلبت ضمانات بقيمة 1 مليار دولار، لكن حالياً يجري تفاوض على أن تقدم الدولة القطرية ضمانات للتسديد، عبر شكل من أشكال الدعم، سواء في سعر الغاز المباع للبنان أو على شكل آخر.