تتفاعل قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في الثلاثاء، بحيث تتركز التحقيقات على أسباب الجولات التي كان ينفذها العناصر في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانوا يقومون به، والجهات التي تقف خلفه.

وأفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيق مع العناصر الخمسة الذين تم توقيفهم لا يزال في إطار جمع المعلومات، وهو يتوسع، ويركز على أسباب تنقلهم في المنطقة، مشيرة إلى أن «المعلومات الأولية ترجّح أن لديهم مهمة استطلاعية، وإجراء مسح لها»، كما لفتت إلى أنهم «لم يكونوا وحدهم، إنما كان معهم آخرون يواكبونهم عن بُعد، وعمدوا إلى سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم في المنطقة بعد توقيف العناصر الخمسة من دون الهواتف».

وأضافت المصادر أن الموقوفين أفادوا بأنهم كانوا في المنطقة في إطار السياحة، إلا أن ذلك «يطرح علامات استفهام»، ولا سيما أن أحدهم يسكن في المنطقة، فيما يتحدر الآخرون من الجنوب، والبقاع. وتزداد التساؤلات في ضوء المعلومات عن الأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

كذلك علمت أن هناك ميلا لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية، وليس الحزبية، أسوة بمن تم توقيفهم في قضية تهريب المتفجرات.

وتفتح فرضية الاستطلاع -بحسب المصادر- أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية، أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني، أو عسكري.

وكتبت" النهار": قفزت قضية توقيف "خلية" "حزب الله" إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة أفادت بأنّه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ"حزب الله" في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.
 
وأضافت المعلومات أنّ عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها، مشيرةً إلى أنّه لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.
 
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"النهار" تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرّد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.

واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. 

والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.

وكشفت معلومات أمنية لـ"نداء الوطن" أن توقيف خمسة أشخاص، أفضى إلى ضبط مستندات ممزّقة داخل سيارة رباعية الدفع، تتضمّن إشارات إلى "خطة راشكيدا" و"خطة الكورة"، ومحاور تحرّك مرقّمة، وتوزيع مجموعات تحت تسميات "فصيلة 1" و"فصيلة 2" و"فصيلة 3"، فضلا عن طلبات تسليح تشمل قنّاصات، وتوزيع مهام على مجموعتين في طرابلس والكورة.

واللافت أن الموقوفين حاولوا الفرار وإتلاف المستندات لدى مصادفتهم دورية أمنية، ولم يكن أيّ منهم يحمل هاتفًا خلويًا. وبحسب المعلومات، وردت أسماؤهم بالأحرف الأولى على الشكل الآتي: "ح. د"، "ح. ف"، "م. ر"، "ق. ع" و"م. ع".

وفي المعلومات أن أشخاصًا تابعين لـ"الحزب" دخلوا شقة في بلدة بنهران، كانت المجموعة قد انطلقت منها، فور شيوع نبأ التوقيف، وسحبوا أجهزة اتصال ووثائق وخرائط، فيما توارت عناصر أخرى عن الأنظار. وكشفت مصادر أن المجموعة كانت تخضع لمراقبة أمنية مكثّفة، لكن سرّية تحرّكاتها حالت دون توافر أدلة كافية لتوقيفها سابقًا.

وتحدّثت المعلومات أيضًا عن مخازن أسلحة في بلدة راشكيدا البترونية وتحرّكات مسلّحة في أحراج الشمال، فيما نفّذت شعبة المعلومات مداهمات في بنهران وبحبوش ومناطق أخرى، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة لاستكمال التحقيقات وكشف خيوط القضية والجهات المحتمل وقوفها وراء هذه التحرّكات.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام أجرى اتصالات بكلّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية الموقوفين في جرود بشرّي والبترون، وما تثيره ظروف توقيفهم من شبهات جدّية حول طبيعة نشاطهم. ورفع سلام سقف الموقف الحكومي، مؤكدًا أن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى"، ومشدّدًا على أنه "لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون".

قاسم
وشدّد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع، تحت سقف الاحتلال»، بل «يجب أن تبقى المقاومة وتستمر وتتجهّز، وأن تقاتل وتدافع عن الأرض في أي وقت».

وسأل الحكومة: «ماذا فعلت لتمكّن الجيش من حماية لبنان وشعبه وماذا فعلت لتحمي شعبها؟»، مشيراً إلى أن «وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي ويدافع عن لبنان. لكنهم يريدون جيشاً يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد».

ودعا السلطة إلى الكف عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مؤكداً «أننا حاضرون للتفاهم على أعقد المسائل، حتى السلاح نناقشه، لكن بعد الانسحاب وكف الوصاية»، ومشدداً على أن «لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. اهتموا بما ينفع البلد وبالأوضاع المعيشية وبما يحميه ولا تقدموا بعد أوراق اعتماد للعدو، والأولوية اليوم لوقف العدوان وخروج هذا العدو من بلدنا وعودة الناس إلى جنوب لبنان وإعادة الإعمار»، و«يجب على الدولة اللبنانية أن تهيّىء كل الأسباب ليتصدى الجيش اللبناني لقتال إسرائيل، لأن وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان».

وحذر قاسم من أن لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً خطيراً وتوسعياً، ومن أن الكيان «يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة مستوطنات، وهم يقولون ذلك علناً». ولفت إلى أن «مساعدة إيران لنا عبر مذكرة التفاهم الإيرانية - الأميركية هي التي أوصلتنا إلى خفض التصعيد والحال التي نحن فيها الآن، والمقاومة حدّت من تقدم الكيان ومنعته من تحقيق أهدافه في تثبيت الاحتلال وإقامة المستوطنات». وشدّد على أن «إسرائيل لن تتمكن من الاستقرار في لبنان، وستخرج عاجلاً أم آجلاً، ونحن أقوياء». وأضاف: «خريطة المستقبل ستتغير، لكن ليس على الشاكلة الأميركية الإسرائيلية فهذه انتهت».