كتب اسكندر خشاشو في" النهار": لم يعد توقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشري مجرد حادث أمني يتعلق بوجود مجموعة في منطقة بعيدة عن بيئتها التقليدية، فالمعطيات التي ظهرت تباعاً عن الأوراق التي كانت بحوزتهم، وما تردد عن خطط عمل تشمل طرابلس والكورة وتوزيع مجموعات على محاور محددة، تفتح الباب أمام فرضية وجود نشاط أمني منظم يتجاوز مكان التوقيف، ويستدعي التدقيق في طبيعة الأطر التي يتحرك من خلالها حزب الله خارج منطقه التقليدية. وبحسب المعلومات، تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه. واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي يُتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس قرى شيعية في الكورة والبترون، أنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني. وتابع رئيس الحكومة نواف سلام القضية مباشرة من أنطاليا، وتواصل مع وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مؤكداً أن زمن غياب المساءلة انتهى. وترافقت المتابعة مع مطالبات سياسية بتوسيع التحقيق لكشف الجهة التي تقف خلف المجموعة، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الأشخاص الذين أوقفوا في الجرود. في المعلومات الإضافية المتوافرة بشأن "خلية" حزب الله شمالاً، أنّه، وبعد توقيف خمسة عناصر تابعين للحزب في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءي البترون وبشريّ، تبيّن أنّ هواتفهم الخليويّة لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه". وأضافت مصادر أمنية أنّ "الشبان سارعوا، عند وصول الدورية، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها".