تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

3 تحديات امام "إتفاق الإطار": ليس بديلاً من الـ"1701"

Lebanon 24
16-11-2026 | 22:52
A-
A+
3 تحديات امام إتفاق الإطار: ليس بديلاً من الـ1701
3 تحديات امام إتفاق الإطار: ليس بديلاً من الـ1701 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب حنا صالح في" الشرق الاوسط"تبدو الاستفاقة اللبنانية المتأخرة للمطالبة بالتمديد لقوات الـ«يونيفيل» في جنوب لبنان «لزومَ ما لا يلزم». فالحكومات المتعاقبة منذ عقدين تتحمل قسطاً وازناً من مسؤولية إفشال "الدوليين». والمسؤولية أكبر على «حزب الله»؛ الذي استغل إمساكه بمفاصل القرار ليُقيمَ «جنوبَه» تحت الجنوب، خصوصاً جنوب الليطاني، في منطقة عمليات الـ«يونيفيل» التي تعرضت لتواطؤ أظهرها بمظهر العاجز الذي يمكن الاستغناء عنْه.
Advertisement
أما تكرار الإعلان عن التمسك بالقرار الدولي «1701»، فمفهوم؛ لأنه نصّ على انسحاب إسرائيلي كامل. ومفهوم أيضاً؛ لأنه وفّر للبنان مظلة أممية ومرجعية دولية في وجه الصلف الإسرائيلي والأطماع التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى. لكن هذا القرار، على أهميته، شأنه شأن القرارات التي سبقته منذ «اتفاق الهدنة»، وبنوع خاص منذ «اتفاق القاهرة» عام 1969، كلها لا ترسي أساساً حقيقياً لقيام الدولة المرجعية التي تحمي المواطنين وتصون حقوقهم وكراماتهم. لقد أبقت هذه القرارات على السلاح اللاشرعي الذي صدّع الدولة، واستدرج الاحتلال مرة بعد أخرى، واستُخدم ضد المواطنين العاديين فأذلّ وهجّر وقتل.
لكن بعيداً عن طروحات تفترض إمكانية دمج «الاتفاق الإطاري» بالقرار «1701»، ونقاشات ما بعد الـ«يونيفيل»، يواجه «الاتفاق» 3 تحديات كبيرة. الأول: من إسرائيل المتمسكة بنزع سلاح «حزب الله» من كل لبنان. والثاني: صلف «حزب الله» ومشغليه في طهران. أما التحدي الثالث؛ فيكمن في السياسات الرمادية، رغم إدراك السلطة أن بقاء السلاح خارج الشرعية يهدد بإلغاء الشرعية نفسها.
إن نزع السلاح قضية لا تقبل المساومة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء التي وضعت أنشطة «حزب الله» العسكرية والأمنية خارج القانون
وكتب عمر البردان في" اللواء": يأتي الحراك العربي والدولي المكثف تجاه بيروت في الساعات الماضية، ليؤكد وجود اهتمام خارجي لافت بمسار التطورات المتصلة بالأحداث الداخلية في لبنان، لاسيما ما يتصل بالبحث عن بديل لقوات "يونيفيل" بعد انتهاء مهامها آخر العام الجاري . وهو أمر يتعامل معه لبنان بكثير من الاهتمام مع الدول المعنية، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية وبانتظار اتضاح صورة المشاورات التي يجريها لبنان مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، فانه يشدد على ضرورة استمرار
الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.
 
مواضيع ذات صلة
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك