ما يُحيِّر الصندوق: أيهما تغيّر الخطة أم الطبقة الحاكمة؟

كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": يحلّ أوان درس الخطة الاصلاحية الاقتصادية لحكومة الرئيس حسان دياب، واتخاذ موقف منها، في مرحلة تالية لتسلّم صندوق النقد الدولي رسالة طلب التعاون معه. اولى محطات التفاوض بين الطرفين تبدأ مع وصول بعثة الصندوق الى بيروت، ومناقشة المسؤولين اللبنانيين في سبل تطبيقها، والشروط التي يقتضيها ادماجها فيها تبعاً للمعايير الدولية التي تتخذها الوكالة الدولية، لمساعدة دولة ما على انقاذ اقتصادها من القعر.

لم يفصل بين اقرار الخطة الاصلاحية في مجلس الوزراء (30 نيسان) وتوقيع الرسالة (الاول من ايار) سوى ساعات، كانت كافية للربط بينهما، والتأكيد ان من المتعذر على لبنان استعادة نهوضه الاقتصادي واستقرار نظامه المالي والنقدي بلا مساعدة من الصندوق. لم يكن من الممكن افتراض الفصل بينهما، كما لم يقترن توجيه الرسالة بأي ردود فعل سلبية. يتزامن هذا الربط مع الاجتماع الذي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الكتل النيابية اليه في قصر بعبدا، غداً الاربعاء، لمناقشة الخطة.

الواضح ان المراد من الاجتماع منح الحكومة اللبنانية، عبر الكتل الرئيسية في البرلمان المانحة للثقة، مزيداً من الدعم حيال صندوق النقد قبل وصول بعثته الى بيروت، وتمكين المفاوض اللبناني من القدرة على مناقشة ستكون صعبة بالفعل. لكن الواضح ايضاً ان تيار المستقبل اختار ان يكون الكتلة الرئيسية الوحيدة التي تستثني نفسها من الدخول في الخطة الاصلاحية لسبب وحيد - اياً تكن ذرائعها المعلنة - هو ان رئيسها ليس في السرايا، ولا هو واضعها، ولن يجلس الى جانب رئيس الجمهورية، وليس في احسن الاحوال المفاوض الرئيسي للصندوق.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.