عقدت "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا"، إجتماعا في السرايا الكبيرة، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر رئيس اللجنة، ومشاركة وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وحضور وليد الخوري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، بترا خوري مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، ليلى حجازي مستشارة رئيس الحكومة للعلاقات العامة، وممثلين عن وزارات الصحة العامة، العمل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الزراعة وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية حيث جرى تقييم الواقع الوبائي.

التوصيات
وأوصت اللجنة وزارة الصحة العامة، "تقييم الحال الصحية لكل الحالات الإيجابية الوافدة اعتبارا من الأول من تموز، وتحديد الحالات المعدية (الفاعلة) منها، حيث يتم اخضاع تلك الأخيرة لتقييم اجتماعي، وايداع وزارة الداخلية والبلديات والصليب الأحمر اللبناني لائحة بالحالات التي ينبغي نقلها الى مراكز الحجر الصحي أو المستشفيات (حكومية - خاصة) ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة نقل تلك الحالات أو الزامها بوضع التطبيق الخاص بالوزارة على الهاتف المحمول لمتابعتها من قبلها".

كما وأوصت وزارة الداخلية والبلديات "تكليف اللجنة الفرعية لإدارة الأزمات التي يرأسها المحافظ، متابعة تجهيز مراكز الحجر المعتمدة في مختلف المحافظات، والمحددة في تعميم وزير الداخلية والبلديات، رقم 8967 تاريخ 15/6/2020، وتحديد تاريخ جهوزها على أن يتم البدء بتشغيل 8 مراكز سبق وأن تم تجهيزها ابتداء من 20/7/2020 وهي:

1-المرآب - بيروت
2-المستشفى اللبناني الكندي - جبل لبنان
3-أوتيل سبأ - جبل لبنان
4-مبنى السان أنطون - عمشيت
5-الكورة ريزدنس - الكورة شمال لبنان
6-مدرسة مجل عنجر - مجدل عنجر
7-مركز تل حياة - عكار (UNHCR)
8-سبلين (UNRWA)".

وأوصت "وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الخارجية والمغتربين التعميم على الوافدين الى لبنان من الدول التي لا يتم فيها اجراء فحص الـ PCR، وجوب التزام العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لهذه الغاية لمدة 24 ساعة، إلى حين صدور نتيجة فحص الـ PCR الذي أجري في المطار، على أن يتم خلال هذه المدة تحديد موعد واسم المختبر الذي سيجري فيه فحص الـ PCR الثاني المعتمد، وتتولى وزارة الداخلية والبلديات مراقبة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة".

وكذلك أوصت اللجنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "التشدد في ضبط المخالفات لجهة عدم الإلتزام بوضع قناع واق (من القماش حد أدنى) وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين (خمسون ألف ليرة لبنانية)، والعمل على توقيف الأشخاص الذين يتسببون عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة للأنظمة والقوانين وتدابير الوقاية والحماية بالتسبب في انتشار فيروس كورونا واحالتهم الى القضاء المختص سندا إلى المادة 604 من قانون العقوبات".

وأوصت بمؤازرة وزارة السياحة في اغلاق المؤسسات السياحية التي لا تتقيد بالتدابير الوقائية المعممة في هذا الشأن، وبتكليف كل من نبيل رزق الله من وزارة العمل، وغسان الأعور من الجامعة اللبنانية، التواصل والإجتماع مع الجهات المعنية في وزارة الصحة العامة، للعمل على تحديد حاجتها من المتطوعين المتخصصين، وآلية مساهمتهم من خلال العمل التطوعي حيث تدعو الحاجة".

وختاما تقرر منع تقديم النراجيل في مختلف المؤسسات السياحية (مطاعم، مقاه، فنادق، منتجعات...) بناء لتحذير الأطباء الجامعيين المتخصصين في معالجة الأمراض الجرثومية، من الخطر الداهم الذي تمثله النرجيلة مع الواقع الوبائي الحالي".

وأوصت اللجنة أيضا الوزارات "كل في ما خصه، التعميم على كل المؤسسات الخاضعة لإشرافها ضرورة وضع التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في مكان ظاهر للعموم داخل تلك المؤسسات ومراقبة التقيد بها، وتكليف (مجموعة العمل) المنبثقة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التي تولت وضع مسودة خطة احتواء وتخفيف المخاطر في القطاع الصحي التواصل مع وزارة الصحة العامة، بهدف تقييم حاجات المستشفيات (الحكومية والخاصة) الطبية، المادية واللوجستية للإستجابة للواقع الوبائي المستجد وايداعها اللجنة لإتخاذ القرار المناسب".