كتبت راكيل عتيّق في "الجمهورية": الى حين تبيان حقيقة المواقف الداخلية والخارجية، الداعية الى تغيير النظام في لبنان، أو إرساء دولة مدنية، مع اختلاف وجهات النظر حول مفهومها، وحتى نضوج حل سياسي ما، أو إعادة ترتيب في المنطقة تشمل لبنان، يعمل اللاعبون السياسيون في الداخل على إمرار الوقت بطريقة تحفظ لهم مواقعهم أو تعزّزها.
كثيرون يعتبرون أنّ الحكومة المقبلة لا تبدّل في الواقع شيئاً، فيما تعوّل عليها جهات سياسية لمنع لبنان من السقوط مالياً واقتصادياً، على أقلّ تقدير. من جهته، وعلى رغم الضغوط التي تستهدفه، يتمكّن «حزب الله» من إمرار الاستحقاقات بأقلّ ضرر عليه، ومنها حكم المحكمة الدولية في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخذ على عاتقه الحلول مكان المُراقب والمُحاسب والمُعاقب للسياسيين في لبنان والسلطة الحاكمة، الدور الذي فشل في تأديته كلّ من الشعب والقضاء اللبناني لأسبابٍ متعددة ومتشابكة. ماكرون حدّد لهؤلاء المسؤولين والسياسيين العمل الذي يجب أن يؤدّوه، وضمن مهلة زمنية محددة: "15 يوماً لتأليف الحكومة، خريطة طريق الاصلاحات في قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي، والموضوع القضائي والتدقيق الحسابي في المصرف المركزي.. على أن تُذكر هذه الإصلاحات في البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وأن تتظهّر خلال 6 أسابيع بعد ولادة الحكومة".
وإذ أكّد ماكرون أنّ جميع القوى السياسية أبدت التزامها بخريطة الطريق هذه، جزم أنّه إذا لم يتمكّن الرؤساء من تنفيذها، سيعلن في نهاية تشرين الأوّل أنّ لا مساعدة للبنان بسبب هؤلاء.
على رغم هذا الحسم الفرنسي، والعودة بقوة الى لعب دور "الوالي" على من يُفترض أنّهم منتخبون من الشعب، ويحرصون على مصلحة وطنهم ومواطنيهم، تجزم مصادر متابعة للمشاورات منذ ما قبل تكليف السفير مصطفى أديب، أنّ الأفرقاء ما زالوا متمسكين بما يعتبرونه "حصصاً ومكتسبات لهم"، إن على المستوى الطائفي أو على الصعيد الحزبي، على رغم ضيق هامش المطالب مع التلويح بـ"العصا" الفرنسية.
وإذا اتخذت الحكومة المقبلة شكل حكومة تكنو - سياسية أو تكنوقراط مستقلين، هناك اعتبار أنّ قرار هذه الحكومة سيكون بطريقة أو بأخرى تحت سيطرة الفريق الحاكم، أي "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، أو أقلّه لن تسير عكس مصالح هذا الفريق وخياراته، حتى لو تأمّن لها الغطاء السنّي. كذلك لن يقف هؤلاء متفرجين على عملية التأليف، ولن يعطوا الضوء الأخضر لأي تركيبة وزارية لا يسمّون وزراءها أو "يرتاحون" لهم.
لكن انطلاقاً من الفشل في أكثرية الوزارات في الحكومات المتعاقبة، يدور الحديث عن المداورة والتبديل في الحقائب الوزارية، "حياءً" أمام الداخل الغاضب والخارج الناقم، على رغم من أنّ أمام هذه المداورة عقبات عدة، طائفية وحزبية وشخصية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.