تحت عنوان: "اتصال بين الحريري وباسيل... والضغوط الأميركيّة مُستمرة: فرنسا تُسمّي وزراء الحكومة!"، كتبت صحيفة "الأخبار": اتصال هاتفي بين سعد الحريري وجبران باسيل، بحضور الموفد الفرنسي باتريك دوريل، "يكسر الجليد" بين الاثنين، من دون أن يؤثّر على مجرى تأليف الحكومة. فالمحركات لا تزال مُطفأة، لعدم رغبة أي فريق في التنازل للآخر. فرنسا تُحمّل المسؤولية لباسيل، وواشنطن تُريد فرض المزيد من العقوبات عليه، فينتج من ذلك المزيد من الضغوط والتهديد بتفجير الساحة اللبنانية.
إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية تُعبّر عن مواقفها تجاه لبنان بفظاظة كبيرة، فإنّ فرنسا لا يفوتها شيء من ذلك أيضاً، حتى ولو حاولت إكساب تعدّيها على سيادة البلد لبوساً "لَبِقاً"، وادّعت تصرّفها من موقع "الحريصة" على خلاص لبنان. فبعد زيارتين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حدّد خلالهما "أوامره" للمرحلة المقبلة، وصل أول من أمس موفده ليَنهر ويُوبّخ ويحثّ... ويختار أسماء الوزراء في حكومة سعد الحريري. على مدى يومين، التقى مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، القيادات السياسية الرئيسية. بدأ جولته يوم الخميس، واستكملها أمس بلقاء كلّ من: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الرئيس السابق أمين الجميّل، رئيس تيّار المردة سليمان فرنجية، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. تقريباً، الأفكار نفسها كرّرها دوريل في معظم لقاءاته: تأكيده ضرورة تأليف حكومة، وذكره وجود عراقيل كبيرة وأنّه يجب تقديم تنازلات. فـ"العقاب" لعدم تأليف حكومة سريعاً سيكون "نفض اليد" الفرنسية، وإلغاء مؤتمر الدعم المُخصّص للبنان، ومنع دخول الأموال (القروض). يعتبر الموفد الفرنسي أنّ كلّ القوى السياسية مسؤولة عن تقديم تنازلات ومسؤولة عن تسهيل التأليف، ولكنّ التركيز كان بشكل خاص على دور جبران باسيل، والإيحاء كما لو أنّه "العقبة الكُبرى" أمام الحلّ. بدا واضحاً لدى بعض من التقوه أنّ "واحداً من أهداف الزيارة هو الاستناد إلى العقوبات الأميركية، لممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس ميشال عون وباسيل، لانتزاع تنازلات حكومية منهما".
لكنّ دوريل سَمع "نصيحةً" من حزب الله خلال لقائه معه، بأن يقوم بمسعى مع رئيس الحكومة المُكلّف، سعد الحريري، حتى يجتمع أو يتواصل الأخير مع باسيل. فلا يُمكن أن يُحمّل رئيس التيار الوطني الحرّ وحيداً مسؤولية العرقلة، في حين أنّ الحريري يتعامل مع الملفّ الحكومي بمنطق "النكايات الشخصية"، ويُريد التنسيق مع الجميع إلا مع باسيل، مُستتراً خلف التنسيق مع رئيس الجمهورية.