عبّرت مصادر قضائية عن استيائها من قرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الذي عينت فيه القاضي جاد معلوف رئيسا للجنة تقييم قدرة لبنان على تنفيذ معاهدة مكافحة الفساد.
وذكرت المصادر عبر "الأنباء" الكويتية أن "القاضي معلوف لا يزال موضع مساءلة قضائية في ملف انفجار المرفأ، لأنه هو من أمر بالحجز على الباخرة "روسوس" في مرفأ بيروت، وبتفريغ نترات الأمونيوم منها، وتخزين هذه المواد في العنبر رقم 12 منذ نهاية العام 2013، وإلى حين انفجارها في 4 أغسطس الماضي، رغم التقارير الأمنية التي وصلته، والتي حذرت من أن هذه المواد قد تنفجر في أي وقت وتدمر المرفأ برمته وتهدد حياة العاملين فيه".
واعتبرت أن "هذا التعيين يشكل تحديا لآلام اللبنانيين عموما وأهالي ضحايا الانفجار والمصابين خصوصا وللإجراءات القضائية في هذا الملف".