إصطادهن بحجة تأمين فرص عمل في لبنان و"باع" إحداهن لصديقه

كتب المحرر القضائي

بعد الإطلاع على القرار الظني الصادر عن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، وعلى كامل الملف المحال على القاضي المنفرد الجزائي في المتن من جانب النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان في حق المدعى عليهم: هيثم.ض، ليال.ع، أسمى.أ، وصفي.ك و بسمة.ل، وذلك سنداً لأحكام المادتين ٥٢٣ و٥٢٧ و٥٦٨(٦) من قانون العقوبات، وبنتيجة المحاكمة العلنية وبعد الإطلاع على الأوراق كافة، تبيّن في الوقائع، أنه جرى توقيف المدعى عليهن ليال وأسمى وبسمة(سوريات الجنسية) في محلة الدورة من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية وهن تحاولن اصطياد الزبائن، بحيث أفادت ليال، خلال التحقيق معها، بإقدامها على ممارسة الدعارة بطلب وتسهيل من زوجها المدعى عليه هيثم.ض.
وتبيّن أن المدعى عليها الثانية أسمى حضرت الى لبنان بناء على اتصال و تواصل مع وصفي.ك (سوري الجنسية) المقيم في منطقة سد البوشرية بذريعة تأمين العمل لها كنادلة في أحد مطاعم بيروت أو جبل لبنان، وأنه لدى قدومها خلسة الى لبنان، أقامت مع مجموعة من الفتيات في منزل وصفي، من بينهن المدعى عليها نسمة التي أوهمها أيضاً، مع رفيقاتها، بأنه يسعى لتأمين فرص عمل لهن، قبل أن يجرّدهن من أوراقهن الثبوتية ويرغمهن على ممارسة الدعارة تحت طائلة الضرب والتعنيف.
وتبيّن أنه كان يستخدم منزله لتشغيلهن، وقد اشتبه الجيران بالحركة المريبة للفتيات في خروجهن من المنزل ودخولهن اليه، الا أنه كان يعرّف عنهن بأنهن قريبات له من سوريا.
وتبيّن أن وصفي، بحسب إفادة الفتاتين، أقدم على "بيع" إحداهن لزميل له في شبكة تسهيل الدعارة التي يديرها لقاء مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، وأن الشخص الذي اشترى الفتاة يدعى عمر.ع وهو سوري مقيم في لبنان منذ أكثر من خمسة عشر عاما .
وأظهرت التحقيقات الإستنطاقية أن المدعى عليهن الثلاثة اجتمعن صدفة في محلة برج حمود بعد أن هربت ليال من منزل زوجها- المشغل، وبعد فرار أسمى ونسمة من منزل وصفي- المشغل، وقد عمدن الى استئجار غرفة في المحلة المذكورة، واضطررن الى الإستمرار في أعمال الدعارة السرية لتأمين معيشتهن.
وبناءً على الأدلة المساقة في وجه المدعى عليهم بالتحقيقات الأولية والأقوال الواردة فيها، وبقرينة غياب هيثم ووصفي وتخلفهما عن المثول أمام المحكمة، الأمر الذي يقتضي معه إدانتهما بمقتضى مادة الإدعاء المساقة بوجههما، أصدر القاضي المنفرد الجزائي حكماً قضى بإدانة المدعى عليهن ليال وأسمى ونسمة سنداً لأحكام المادتين ٥٢٣ من قانون العقوبات و١٢٧ من القانون رقم ٢٨/٦٧٣، وبعد الإدغام والتخفيف الإكتفاء لهن بمدة توقيفهن.
كما أدان المدعى عليهما هيثم ووصفي بموجب المادة ٥٨٦(٦) وإنزال عقوبة الحبس بحقهما مدة خمس سنوات وتغريمهما مبلغ مئتي ألف ليرة لكل واحد منهما، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقهما.