كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": في إخراج هزيل وغير قانوني، حاولت، أمس، الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رفع الغطاء النقابي عن الأساتذة المستمرين في مقاطعة العام الدراسي ووضعتهم في مواجهة زملائهم المؤيدين للعودة إلى الثانويات الرسمية من جهة، وفي مواجهة أهالي الطلاب.
من مكتب وزير التربية، عباس الحلبي، دعت الهيئة الإدارية الأساتذة إلى الالتحاق بصفوفهم ابتداء من يوم غد، من دون أن تتشاور في القرار مع بعض أعضاء الهيئة الإدارية الذين لم يحضروا الاجتماع مع الوزير، وفي مخالفة لكل الأصول النقابية والقانونية، لا سيما الخرق الفاضح للنظام الداخلي الذي يحتم على الهيئة الإدارية العودة إلى الهيئة العامة في كل القرارات التي تتخذها بحسب المادة 5 من نظامها الداخلي.
مساعي الهيئة لكشف القواعد نقابياً لا يعني، بحسب مصادر الأساتذة، أن أمور الثانويات ستنتظم على الأرض، بدليل أن نسبة الغياب، أمس أربكت بعض المديرين الذين قرروا العودة بضغوط من أحزاب السلطة ولغايات انتخابية، باعتبار أن انتخابات الرابطة ستبدأ خلال أسبوعين.
إلا أن الهيئة لم تفاوض الوزير وتعود بجديد عن الاتفاق السابق كي تعود إلى الجمعيات العمومية للأساتذة الذين سبق أن استفتتهم مرتين، وفي كل مرة كانت الغالبية تؤكد رفضها للتقديمات المعروضة من الحكومة والجهات المانحة لأنها لا تؤمن الحد الأدنى الذي يسمح بانتقالهم إلى ثانوياتهم، بل إن ما حصل في الجلسة المسائية في مكتب الوزير كان تراجعاً عن الاتفاق السابق. إذ أبلغ الحلبي الهيئة الإدارية بأن صرف الـ 90 دولاراً شهرياً المنوي إعطاؤها من الدول المانحة سيكون وفق منصة صيرفة التي يحددها مصرف لبنان كل يوم، وكانت أمس 17 ألف ليرة للدولار، وليس وفق سعر السوق الموازية كما أبلغت الرابطة الأساتذة في وقت سابق. كذلك لم تعد المنحة الاجتماعية الشهرية نصف راتب، إنما نسبة من الراتب، أي 45 في المئة للفئة الخامسة، و40 في المئة للفئة الرابعة، و35 في المئة للفئة الثالثة التي ينتمي إليها الأساتذة الثانويون، إضافة إلى رفع بدل النقل إلى 60 ألف ليرة يومياً بالحد الأدنى.
عضو الهيئة الإدارية للرابطة سليمان جوهر قال لـ«الأخبار» إن إصرار الأساتذة على رأيهم في الاستبيان والجمعية العمومية «وجّه صفعة لعدد كبير من أعضاء الهيئة الإدارية الذين كانوا يعملون لإنجاح العودة إلى الثانويات حتى لو لم يتم تحصيل أي شيء من الحقوق، إذ جاءت نتيجة التصويت بعكس ما يتمنون». وقال إنه شخصياً رفض قرار العودة لتسجيل الطلاب وإجراء امتحانات الإكمال من دون تحقيق أي مكتسبات تحفظ كرامة الأساتذة، لأن «من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى شرذمة وتفلت عدد كبير من الثانويات وتذرع المديرين بفتح صفوف الشهادات الرسمية، وهذا الرأي كان معاكساً لموقف غالبية أعضاء الهيئة الإدارية الذين أصروا على هذه الخطوة». واعتبر جوهر أن قرار الهيئة الإدارية بالعودة إلى التسجيل كان «كلمة السر» للعودة الممنهجة والمتدحرجة للتعليم، خصوصاً أنه كان لدى الهيئة علم بأن التقديمات المعروضة لن تلبي طموحات الأساتذة.