"لبنان القوي" يعلّق على الأزمة مع السعودية.. هذا ما دعا إليه

أسف "تكتل لبنان القوي" في بيان، بعد اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل لـ"التطور السلبي في العلاقات اللبنانية - الخليجية"، داعيا إلى "حوار صريح بين لبنان والمملكة العربية السعودية للبحث في الأسباب العميقة للأزمة وحلها على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبناء علاقات مؤسساتية متينة لا يعود لسلوك أي فريق أو أي موقف فردي تأثير فيها، خصوصا أن اللبنانيين يعتبرون السعودية ودول الخليج العربي بلدانا شقيقة ولا يرغبون في تعكير العلاقة معها بسبب أهواء أو سياسات خاصة غير مستقرة من أي جهة أتت". 
 
وطالب التكتل بـ"فك الارتباط بين المسار الحكومي والمسار القضائي"، داعياً "مجلس الوزراء إلى تحمل مسؤولياته والانعقاد لمعالجة المسائل التي تحتاج إلى قرارات وحلول، وفي مقدمها إقرار خطة التعافي المالي وبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي". 
 
إلى ذلك، أكد التكتل على "ضرورة استكمال التحقيق العدلي، وصولا في جريمة المرفأ إلى إصدار القرار الظني بأسرع وقت، وكذلك وجوب إنهاء المحقق العسكري تحقيقه في مجزرة الطيونة وإصدار القرار الظني بشأنها من دون أي ارتباط بين القضيتين". 
 
وأكد أيضا "إصراره على أن تجري الانتخابات النيابية في المواعيد الدستورية المخصصة لها"، معتبرا أن "من لا يريد الانتخابات هو الذي قرر فجأة التلاعب بقانونها لجهة تقصير المهل وحرمان أكثر من 10 آلاف لبناني من فرصة أن يتم تسجيلهم في لوائح الشطب، خصوصا أن موعد إجراء الانتخابات يعود إلى السلطة التننفيذية وليس التشريعية من خلال مرسوم عادي، وهو الذي حرم المنتشرين من حقهم في أن يتمثلوا بستة نواب في الدائرة ال16 المخصصة لهم، وأسقط كذلك البطاقة الممغنطة كإصلاح أساسي ومنع إنشاء الميغاسنتر كإجراء تعويضي عنها". 
 
وختم: "أما المخالفة الدستورية الفاضحة فهي الإطاحة بالمادة 57 من الدستور وهي ذات بعد ميثاقي، وهي التي تحدد بشكل واضح النصاب الدستوري للنظر في القوانين التي يعيدها رئيس الجمهورية والقائم على نصف أعداد أعضاء مجلس النواب زائدا واحدا، أي 65 نائبا. إن كل ذلك، إضافة إلى مخالفات أخرى، يفرض إجراء مراجعة طعن لدى المجلس الدستوري من أجل تصحيح الاعوجاجات التي أحدثتها الأكثرية النيابية في قانون الانتخابات.