صدر عن المحامي مؤمن المصري بياناً توضيحياً جاء فيه:
بتاريخ ٨/١١/٢٠٢١ راجعت القاضي جناح عبيد على خلفية اصدار مذكرات توقيف بحق أشقاء الشهيد غيث المصري بجرم حجز حرية المدعيان وهما شقيقة القتلة وزوجها، مع العلم ان الفعل المنسوب لهم هو محض إفتراء.
وطلبت منه التوضيح كيف له أن يصدر مذكرات توقيف دون تعيين جلسة وابلاغ موعد الجلسة من المدعى عليهم وكان جوابه أنه حر.
ومن ثم أردفت قائلا أنني بصدد التقدم بشكوى ضده لدى التفتيش القضائي كونه أصدر مذكرات توقيف بحق أشقاء الشهيد غيث بصورة مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
فكانت ردة فعله القدح والذم والشتم والتهديد اذا تقدمت بشكوى ضده وفقد أعصابه.
ان القرار الذي أصدره القاضي جناح عبيد هو افتراء على الشهيد وعائلته وإنها المرة الأولى التي تصدر مذكرات توقيف بحق المجني عليهم وترك الجناة.
وكان جوابه الأخير أنه أخطأ ولكنه سوف يتنحى عن الملف كونه لم يعتاد على التراجع عن قراراته.
أعتدنا أنه من القضاة الشرفاء ولكنه في هذا الملف الذي يشكل قضية رأي عام أخطأ لأنه لم يطلع على الملف بشكل كامل ووقف مع الجاني ضد المجني عليهم.
اذا لم يقصد الخطأ فهي كارثة
واذا قصد الخطأ فهي كارثة أكبر.
التفتيش هو المرجع الصالح الذي سوف يفصل في هذه القضية.