تتكثف الاتصالات من أجل استئناف جلسات مجلس الوزراء من دون بروز نتائج واضحة بعد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاتصالات تتركز على حل ازمة القاضي طارق البيطار ومعالجتها عبر المجلس النيابي ووضع مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء يده على الشق المتعلق بهم.
وكشفت ان الجهود والمساعي استمرت بعيدا عن الاضواء لانجاح هذه الصيغة المخرج التي تقسم الملف الى شقين: الشق المتعلق بالرؤساء والوزراء يسند الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والشق العدلي في يد القاضي بيطار
واشارت الى ان هذه الاتصالات تركزت بين قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر وعين التينة وبمتابعة دقيقة من بعبدا والسراي.
واوضحت «ان الامور قيد الحلحلة لكنها لم تصل الى خواتيمها. وفي حال نجحت في الوصول الى النهاية المرجوة، فانه من غير المستبعد ان تحصل المفاجأة بوضع هذا الموضوع وطرحه في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في الاونسكو».
واضافت المصادر انه في حال لم تستكمل هذه الخطوة، لا يستبعد ان يصار الى جلسة اخرى تخصص لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية واحالة الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بضمان التصويت لمصلحته.
ونقلت " النهار" عن مصادر سياسية متابعة" أن حركة اتّصالات تدور في الكواليس بالواسطة وبالمباشر، بين بعبدا والسرايا وعين التينة وميرنا الشالوحي والضاحية، لإنضاج اتفاق تحرير مجلس الوزراء، غير ان التفاهم لا تزال دونه عقبات"،
واوضحت مصادر رئيس الحكومة «ان ليس لدى الرئيس ميقاتي اي شيء في هذا الموضوع، وان موقفه واضح وصريح، وهو ان الحكومة لا علاقة لها بهذا الشأن، وان المحاولات المتجددة لادخال قضية القاضي البيطار في الشأن الحكومي هي في غير محلها».
واستدركت قائلة انه" اذا كان هناك من بحث او سعي لمخارج دستورية معينة، فهذا شأن مجلس النواب ولا دخل للحكومة ولا لرئيسها به».