شبه تسوية في الأفق؟

علمت "الديار" ان الاتصالات متواصلة بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومساعد امين عام "حزب الله" حسين خليل كما بموازاة ذلك تحصل ايضا اتصالات بين الوزير السابق علي حسن خليل مع الرئيس نجيب ميقاتي للتوصل الى مخرج من الازمة التي عطلت الحكومة.

وفي هذا السياق كشفت مصادر وزارية للديار انه يتحضر في الكواليس صيغة لا "تكسر" الثنائي الشيعي ولا تعطل اقرار الموازنة. هذه الصيغة تقضي بانعقاد جلسة واحدة ولا غير للحكومة يحضرها وزير المال لتمرير الموازنة فقط دون الشروع الى مسائل اساسية اخرى وعليه يكون الثنائي الشيعي حافظ على موقفه بايجاد حل لقضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في تحقيق انفجار المرفأ.
في المقابل تقول اوساط سياسية ان الثنائي الشيعي لن يلبي الدعوة حتى لو كانت لبند الموازنة قبل حل قضية طارق البيطار.
وجددت مصادر مطلعة على جو لقاء عون ميقاتي الخميس والذي تخلله اتصال بالرئيس بري، التأكيد بان ميقاتي التزم امام عون بعقد جلسة للحكومة ما ان تصبح الموازنة جاهزة لاقرارها لان صندوق النقد الدولي اكد وجوب اقرارها والا فالمفاوضات تكون معرضة للتوقف، فرد عون بالقول: حسنا تفعل بان لا تدع المفاوضات مع النقد الدولي تتوقف وانا ساواكب عملك كسلطة تنفيذية عبر التوقيع على فتح دورة استثنائية لان هناك قوانين وجب اقرارها تماشيا مع المفاوضات مع النقد الدولي.فسال هنا ميقاتي عون ما اذا كان بامكانه الاتصال ببري لابلاغه بالامر فلم يمانع عون وهذا ما حصل.

وأشارت " اللواء الى اتصالات مكثفة ستجري بين السراي وعين التينة خلال الـساعات المقبلة لإرسال مشروع الموازنة الى السراي من قبل وزير المال، تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الوزراء. وان ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلمه مشروع الموازنة.

وكتبت" البناء": يُصرّ ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة على موقفهم حيال هذا الملف طالما لم تعالج أسباب تعطيل مجلس الوزراء المتمثلة بأداء المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مشيرة إلى أن لا موقف بعد لدى الثلاثي حيال اقتراح ميقاتي بأن يحضر وزير المالية يوسف خليل فقط من دون بقية الوزراء جلسة لدراسة وإقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، لافتة الى أنّ المشاورات لا تزال مستمرة وقد يتبلور حلّ ما مطلع الأسبوع المقبل.

ولفتت المعلومات الى أنّ هذا الاقتراح قيد النقاش بين الثنائي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه مع خشية لدى الثنائي من أن يؤدّي تمرير جلسة الموازنة الى ضغوط اضافية لتمرير جلسات أخرى وحينها يُكسر قرار المقاطعة ويصبح من دون جدوى ويمنح الفرصة للقاضي بيطار ومشغليه الخارجيين بالمضي بسلوكه وقراراته المخالفة للدستور والقوانين.