برز امس تطور جديد يتعلق بملفات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمثل باصدار النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة طلبت فيها انفاذ قرار منع السفر في حق حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر لما ورد من معطيات هامة في ملف التحقيق الاولي من قرائن وأدلة، ولا سيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ»مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام» ممثلة بالمحاميين هيثم عزو وبيار الجميل.

ونقلت" الاخبار" عن مصادر مقربّة من القاضية عون أن قرار منع السفر بحق سلامة جاء بالاستناد الى معلومات ومستندات ساهمت في توسعها بالتحقيق واثر استجوابها مدراء في مصرف لبنان وافادة مهمة من مدير عام وزارة المالية السابق الان بيفاني".

أضافت" الاخبار" انه عند الثامنة صباح أمس، وفي توقيت واحد، دخلت وحدات من جهاز أمن الدولة، بأمر من المحامي العام القاضي جان طنوس وبوصفها ضابطة عدلية، الى ستة مصارف هي: بنك البحر المتوسط، بنك عوده، بنك مصر ولبنان، بنك الاعتماد اللبناني، بنك سرادار وبنك الموارد، وانتظرت وصول القاضي طنوس الذي طلب الدخول الى مكاتب قسم المحاسبة في المصارف، وأبلغ الموظفين العاملين فيها قراراً قضائياً بالحصول فوراً على كل البيانات الخاصة بحسابات رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأطلعهم على نصوص من قانون العقوبات تمنحهم حق تنفيذ أمر قضائي من دون تعرّضهم لأيّ ملاحقة، مؤكداً أن القرار يستهدف استكمال تحقيقات قضائية تسقط معها السرية المصرفية عن هذه الحسابات.
واشارت الى " ان النائب العام التمييزي غسان عويدات طلب من طنوس تأجيل المهمة. وبرر قريبون من عويدات خطوته بأن توقيت الإجراء الذي قام به طنوس «غير مناسب»، إذ كاد يتسبب بإقفال المصارف لأبوابها، ما ينعكس على الواقع المالي في البلاد.
وذكرت " نداء الوطن" ان القاضي طنوس شنّ بمؤازرة قوة من جهاز أمن الدولة، عمليات دهم قضائية لعدد من المصارف، طالباً تزويده بحسابات رجا سلامة المصرفية لديها، غير أنه قوبل بالتمنع تماشياً مع موجبات "السرية المصرفية"، الأمر الذي رجحت مصادر قضائية أن يفتح الباب أمام اتخاذ طنوس إجراءات قضائية ضد المصارف المتمنعة واللجوء إلى خطوة الادعاء على رؤساء مجالس إدارتها بجرم "عرقلة سير العدالة".

وذكرت "الجمهورية" ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا أبلغت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال زيارتها له امس، أنه نما اليها امس الأول ان اجراء قانونيا سيتخذ في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ونحن نعوّل على حكمتك وحزمك دولة الرئيس للحؤول دون التصرف بتهور ضد سلامة، خصوصاً ان المحافظة عليه ضرورية في هذه المرحلة الدقيقة".