وقفة إحتجاجية لموظفي بلدية طرابلس أمام مبنى البلدية

نفذ موظفو وعمال وشرطة بلدية طرابلس وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي في طرابلس، لمناسبة مرور سنة على حرق المبنى البلدي الاثري في المدينة. وشارك فيها رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، رؤساء مصالح ودوائر في البلدية.
  
وتحدث الرئيس يمق، فقال:" الكل يعلم ان بلدية طرابلس هي بلدية انمائية، سلطة محلية للمدينة، كنا نعمل بعيدا عن السياسة، وفي أيام الثورة اخذنا موقفا لخدمة المدينة وابنائها،  ومنذ 17 تشرين، بداية الثورة لم تتوقف بلدية طرابلس عن العمل وتقوم بواجباتها بالامكانات القليلة، فيما أكثر مؤسسات الدولة اغلقت أبوابها، بعد سنتين وعربون وفاء لهذه البلدية، جاءت أيد خبيثة وأحرقت البلدية مع وجود قوى أمنية وكاميرات أظهرت من حرق ومن سرق محتويات من المبنى البلدي، واليوم بعد سنة رغم المراجعات ورفع دعاوي على كل من أحرق او ساهم وخاصة من حرض، لن نرضى اقل من معرفة من أحرق البلدية لان هذا المبني بما يمثل، وخلال مئة سنة هو موجود وخلال فترات الأحداث التي مرت على المدينة لم يتعرض لها أحد او حاول الإعتداء عليها وهي منزل وبيت الجميع".
 
أضاف :" عندما الايدي الخبيثة تحرق وتقتل وتترك من دون عقاب عادل نكون نساعد المخربين وكل المخالفين للقانون وكأننا نسمح لهم باستباحة المدينة وقت يريدون، وما نراه من بعض الاعتداءات على بعض المنازل الآمنة وعلى المتاجر وبعض المواطنين هو نتيجة التساهل في العقوبة،" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، ومن دون قصاص ومن دون معرفة من أحرق بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية السنية تبقى الحقيقة ضائعة والاعتداءات مستمرة، ووقفتنا اليوم صرخة احتجاجية لنظهر الحقيقة، وبذلك نردع كل من تسول له نفسه الإعتداء على بلدية طرابلس التي هي دائما الى جانب المواطنين".
 
ولفت الى ان" حريق البلدية لم يوقف العمل البلدي سوى يوما واحدا، وتم نقل الموظفين ومكاتبهم الى المبنى الجديد للبلدية الى جانب زملائهم هناك، والحمدلله لم يستطع المعتدي العبث في الملفات المهمة، وربما كان الهدف إلحاق الضرر بالمواطنين، من خلال فقدان الأوراق الثبوتية لبعض املاكهم او معاملاتهم، وهذا لم يحصل والحمدلله، ورغم كورونا وكل الأزمات نحن نعمل بطاقة 66 في المئة من موظفينا، فيما أكثر مؤسسات الدولة متوقفة عن العمل، لان بلدية طرابلس تعمل لخدمة المدينة وناسها وليس لها أي طابع سياسي ولا اي اعتبار آخر".
 
وقال:" نحن في البلدية من كل الاطياف السياسية، ويعمل الموظفون لمصلحة المدينة ومواطنيها، نطالب بالتحقيق لاننا لم نعرف عنه شيئا، مؤخرا زرنا معالي وزير الداخلية وقلنا اننا لن نرضى بأقل من تحقيق شفاف نعرف من خلاله المحرض على حرق بلدية".