أقدم عدد من المصارف مؤخراً على إلزام المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم عبرها، بالتوقيع على مستندات تنصّ على أنهم لن يستفيدوا بعد الآن من التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان، وذلك خلال عملية حصولهم على الأموال من المصارف.
ويعني هذا الأمر أنّ الموظف لن يحصل على راتبه بالدولار من المصرف بناء على التعميم الذي ينصّ على إمكانية تقاضي الليرة بالعملة الصعبة. وعليه، فإن الموظف بات مُلزماً بتقاضي أمواله بالليرة اللبنانية حصراً، إذ فرضت هذه المصارف عليه هذا الأمر.
وحتى الآن، فإن أسباب هذا الإجراء ما زالت غير واضحة المعالم.