ملف التحقيق في ملف المرفأ متوقف ومخاصمة القاضي اشبه بانفجار ثانٍ

منذ الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي والتحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت يبدو وكأنه دخل مرحلة تشبه "الموت السريري"، مُبتعِداً أو بالأحرى مُبعَداً شيئاً فشيئاً عن دائرة الضوء الإعلامي لولا حراك شبه يائس لأهالي الضحايا والشهداء في كل الإتجاهات، وبكل الوسائل المتاحة، سعياً وراء عدم تمييع التحقيق وطمس الحقيقة منعاً لتحقيق العدالة. بلعبة سياسية متخفّية تحت ستار بنود قانونية، نجح المتضررون من كشف حقيقة ما جرى في الرابع من آب ٢٠٢٠، أقله حتى الآن، في التخلّص من أول محقق عدلي و"قبعه" من منصبه وقطع الطريق على المحقق الثاني بشتى أنواع الدعاوى والكمّ الكبير منها والتي لم يشهد القضاء اللبناني نظيراً لها في تاريخه. ولعل أقسى أنواع هذه الدعاوى الواردة ضد المحقق العدلي بشكل خاص وضد أي قاضٍ بشكل عام هي دعوى مخاصمة القاضي، وهي دعوى مخاصمة الدولة بحد ذاتها ومقاضاتها عن الأعمال الناجمة عن مسؤولية القضاة العدليين، والتي ترتكز الى مبدأ الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القضاة وتُقام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بقصد إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه بحيث تُعاد القضية أو الملف الى الحال التي كان عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه. من حيث المبدأ يمكن القول بإن دعوى مخاصمة القاضي تُضعف الثقة به من قبل المتقاضين بشكل عام، فهل المطلوب سحب بساط الثقة القائمة حتى تاريخه بين أهالي الضحايا والشهداء والمتضرّرين من جهة والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار من جهة أخرى؟ ألا يُعتبر شق صفوف الأهالي الى لجنتين ومجموعتين بمثابة طعنة في الظهر وعَصف إنفجار ثانٍ يُبدد الأمل بقليل من عدالة؟ وماذا عن فراغ قضائي يتماهى مع حال العجز في كل مؤسسات الدولة؟ وهل المطلوب أن تقضي السياسة على ما تبقى من ذخيرة قضائية دفاعاً عن حقوق مهدورة؟

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

ملف التحقيق في ملف المرفأ متوقف ومخاصمة القاضي اشبه بانفجار ثانٍ

لينا غانم Lina Ghanem

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني