عن أسعار المواد الغذائية.. هذا ما أعلنه وزير الاقتصاد مؤخراً

عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم، بعد ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للامن الغذائي، في مكتبه بالوزارة.
 
وبعد الاجتماع، قال سلام: "عقدنا اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي وتحديدا بما يتعلق بالامور المعيشية وبلقمة عيش المواطن، وفي طليعتها تأمين المواد الاستهلاكية الاساسية للمواطن بما فيها القمح والزيوت والسكر وبعض المواد الاساسية في السلة الغذائية، حيث كان اطار بحث اللجنة الوزارية، قد تطرق لثلاث مواضيع اساسية، أولها تأمين والتأكد من تأمين الكميات المطلوبة للاستهلاك من القمح المحلي، من قبل الدولة اللبنانية والتعاون مع القطاع الخاص، فنحن اتفقنا اليوم على أطر اساسية تتعلق اولا بتخزين الكميات".
  
وتابع: "أما بالنسبة لموضوع المواد الاخرى التي تتعلق بالسلة الغذائية، فاجتماعنا اليوم كان حول تأمين الحاجيات الغذائية خلال الاعياد وشهر رمضان المبارك، فنحن كلجنة أكدنا على ضرورة التنسيق الكامل مع التجار والمستوردين والصناعيين المحليين في خلق سلة غذائية تواكب الظرف والمرحلة خاصة قبل وخلال شهر رمضان في المنتوجات الاساسية التي تستهلك كالأرز والسكر والطحين وبعض الحبوب الاخرى، وكنا اتفقنا على حصول لقاءات يومية خلال الايام المقبلة مع التجار والسوبرماركت لابقاء الاسعار مقبولة، فنحن نعرف بحصول ارتفاع عالمي بالاسعار وتضخم في الاسواق العالمية في المواد الغذائية. ونحن حرصاء على استفادة الجميع من هذه السلة الغذائية، مع السيطرة على ارتفاع الاسعار العالمي الذي سيكون له انعكاس وارتفاع في الاسعار في لبنان، وهذا يكون في تنشيط الدور الرقابي للاسعار، وقد اتفقنا كلجنة وتحديدا الوزارات المعنية الصناعة والزراعة والاقتصاد على تشديد الدور الرقابي على صعيد السلع والاسعار، وضرورة تفعيل الدور الرقابي بشكل مضاعف بالتنسيق مع القضاء والجهات الامنية، وزارات الصناعة والزاعة والاقتصاد كل في مجالها فنحن لن نقبل بانعكاس ارتفاع الاسعار العالمية حتى يستغل التجار المواطنين".
 
وختم: "بالنسبة للمواد الاساسية كالسكر والزيت والقمح، فلا حاجة للهلع وقد تأكدنا من وجود كل هذه المواد الاساسية ونعمل على استمراريتها ما بعد شهرين من اليوم، والتحدي الاكبر هو الاسعار، وقد قدمت ورقة من قبل وزارة الاقتصاد بطلب معلومات حول السلع الغذائية الاستراتيجية الى مجلس الوزراء، والجدول الذي يتضمن كل التفاصيل سيقدم الى مجلس الوزراء الاربعاء، حتى تكون الحكومة مطلعة على الكميات الموجودة في السوق وأن يتم العمل على عدم انقطاع هذه المواد".