"الكابيتال كونترول": "مصير نيابي مجهول"بين المؤيدين والمعارضين

فيما يتوقع عقد جلسة تشريعية لبحث "مشروع قانون الكابيتال كونترول" هذا الشهر، يرى بعض المصادر النيابية اتجاها لعدم اقراره بسبب المعارضة الواضحة لمضامينه من بعض القوى السياسية".

كما استبعد أكثر من مصدر نيابي "إقراره قبل الانتخابات النيابية وكذلك قانون الموازنة، لأسباب عدة سياسية وانتخابية".

وبحسب رأي أكثر من خبير إقتصادي، فإن لبنان يحتاج إلى القطاع المصرفي على رغم المآخذ على بعض المصارف، وبالتالي فإنه مع إقرار قانون "الكابيتال الكونترول" لا يعود بالمقدور إقفال صناديق المصارف بالشمع الأحمر، ولا يعود للمسلسل البوليسي الذي شهدنا بعض فصوله في الآونة الأخيرة "أبطالٌ"، فضلاً عن أن هذا القانون يطالب به صندوق النقد الدولي لكي يضمن عدم خروج المليارات التي سيحوّلها الى لبنان حين يتمّ التوصّل الى إتفاق معه.

في المقابل بكرر المعترضون على"الكابيتال كونترول" تحفظاتهم، فيقول احد المعنيين" هل هناك من يزوّدنا كم بقي من الاحتياط الإلزاميّ بموجب ورقة رسمية، والذي على أساسه يجب أن نحصل على مؤشرات لاتخاذ القرار بشأن الكابيتال كونترول؟”

ويلفت نواب معارضون الى أن “لا يمكن إقرار هذا القانون من دون وضع خطة اقتصادية مالية مصرفية شاملة على المدى المتوسط أو البعيد، لا سيما وأن المصارف سترفض دفع الودائع قبل استردادها الديون التي استدانها مصرف لبنان الذي بدوره يطلب من الدولة إعادة القروض والأموال التي أقرضها لها عبر سنوات عدة".

اما خبير اقتصادي معروف فذهب ابعد من ذلك، وكتب مقالة قال فيها"إن اقرار قانون التحقق من التحويلات ،ولا نتحدث عن التحويلات غير القانونية بسبب طبيعة اعمال اصحابها ،يؤدي حكمًا الى دفع لبنان الى واجهة بلدان الممانعة - اي ما هو واقع الامر في سوريا وايران، وكلا البلدين يتمتعان بمعطيات طبيعية لا تتوافر في لبنان، وفي الوقت ذاته تعاني سوريا من مصاعب التضخم وتلاشي القدرة على الاستيراد سوى ما كانت تحققه عبر لبنان سابقًا، وايران تعاني من تردي اوضاع التجهيز العام وتعاظم عدد السكان والحجز على اموال للدولة في الخارج تقدّر بـ 100 مليار دولار".