ملف تصدير المنتجات اللبنانية الى الخليج محور إتصالات واجتماعات رسمية واقتصادية

برزت في الايام الماضية مؤشرات عن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج ولا سيما المملكة العربية السعودية.

وتفيد المعلومات ان هذا الملف يُناقش حالياً على أعلى المستويات الرسمية على قاعدة ضبط الحدود اللبنانية ومكافحة كل أشكال التهريب وأولها الممنوعات وعلى رأسها المخدّرات.

كما حضر هذا الملف في اللقاء بين السفير السعودي وليد بخاري والهيئات الإقتصادية على هامش الإفطار الذي اقامه السفير في دارته . كما اثير هذا الموضوع بين السفير البخاري، ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، في حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العميد خالد حمود، خلال مشاركتهما في الإفطار الذي أقامه البخاري على شرف وزراء الداخلية السابقين قبل ايام.

وفي المعلومات "ان من ضمن الاجراءات والتدابير التي يجري التداول فيها لوقف التهريب ومكافحته عبر مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس تأمين أجهزة "سكانر" متطوّرة للكشف على البضائع والمنتجات اللبنانية المصدّرة إلى دول الخليج، وتخصيص أرصفة في مرفأي بيروت وطرابلس للتدقيق في البضائع التي تُشحن لدول الخليج".

وقد نوقشت هذه الاجراءات في الاجتماعات المتعددة التي عقدها رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين وايضا مع الهيئات الاقتصادية.ومن المتوقع أن تبدأ اجراءات عملية قريبا في هذا الصدد.