تكرار سيناريو 2005: مقايضة الرئيس بنائبه

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": ما يحدث الآن في الخلاف على انتخاب رئيس للبرلمان المنتخب ونائبه ليس الاول. سبق ان حدث بعد انقسام البرلمان المنتخب عام 2005 اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية في لبنان. حينذاك، كان فقد نائب المجلس المنتخب منذ عام 1992 ايلي فرزلي موقعه، وأشعرت النشوة والرغبة في تصفية حساب قديم والثأر السياسي قوى 14 آذار بفائض قوتها، بعد اسقاط الغالبية النيابية لحلفاء سوريا وانتقالها اليها، في مرحلة يراد فيها التحول الى نقيضها. ما ان انجزت انتخابات 2005، على ابواب الاستحقاق التالي وهو انتخاب رئيس للمجلس الجديد، ابلغ النائب حينذاك سعد الحريري الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رفضه التصويت للرئيس نبيه برّي، وطلب منه اختيار اي مرشح آخر لرئاسة المجلس، وإن كان من الحزب نفسه، ولم يمانع في احد النائبين محمد رعد او محمد فنيش. جواب نصرالله الذي لم يتأخر التمسك ببرّي وحده رئيساً للمجلس. على مضض، انتهى المطاف بتسليم الحريري وحلفائه في قوى 14 آذار بالخيار غير القابل للمساومة، وإن تحت وقْع تبدّل موازين القوى السياسية داخل الحكم وقتذاك.

محور الاشتباك القائم حالياً يمسي اكثر وضوحاً: 1 - بداية الاجتهاد في المادة الثانية في النظام الداخلي للمجلس، القائلة بامهال رئيس السن 15 يوماً حداً اقصى لتوجيه الدعوة الى جلسة تكوين هيئة مكتبه (الرئيس ونائبه والمفوضون الثلاثة وامينا السر). البعض يقول ان المهلة مقيِّدة وملزمة، والبعض الآخر انها مهلة حث وليس اسقاط. في الغالب، منذ انتخابات 1992، التأم البرلمان الجديد في يوم بداية ولايته وانتخب هيئة مكتبه، وحضر كله ما خلا استثناءات.
بعض الكلام الشائع ان برّي - للمصادفة غير المسبوقة ان يكون رئيس السن والمرشح في آن معاً وان يسلّم الرئاسة بنفسه الى نفسه - لن يدعو الى جلسة ما لم يسبقها، كما التقليد المتبع، تفاهم على انتخاب الرئيس ونائبه. يقال، في تفسير معاكس، ان لا غضاضة في تخطي المهلة ما دامت غير مقيَّدة بجزاء او إلزام. لم يسبق ان إختُبرت المادة الثانية على نحو كهذا. لكن المعلوم ايضاً ان الكتلتين الاخريين (الكتلة المسيحية الممثلة في التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية ومجموعة نواب المجتمع المدني) ليستا في وارد التوافق المسبق، وتريدان فصل احد الانتخابين عن الآخر. يدرك هذان الفريقان انهما سيخسران انتخاب الرئيس، ويرغبان في تعويضه بحصول كل منهما على نيابة الرئاسة.

2 - اياً يكن الاجتهاد وتفسير المادة الثانية في النظام الداخلي، الا ان لتأخير التئام البرلمان وانتخاب هيئة مكتبه الى ابعد من المهلة المنصوص عليها، من شأنه الارتداد على الاستحقاقات التالية، واهمها اجراء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف تأليف حكومة جديدة. وهي تبدأ في قصر بعبدا وتنتهي في ساحة النجمة. التعطيل الاول يؤول الى تعطيل ثان.
3 - لأن اياً من الاقليات الثلاث لا تملك بمفردها نصاب الغالبية (65 صوتاً)، يصح القول ان قياساً كهذا ربما يصبح احدى عادات جلسات الولاية الجديدة. اولى محاولات خلط الاحجام، ان رافضي انتخاب برّي لا يملكون بديلاً منه، كما ان المستعجلين وضع اليد على نيابة رئاسة المجلس يحتاجون بدورهم الى النصف+1، وتالياً الى المكوّن الشيعي الممثل في حزب الله وحركة امل. ذلك ما يفضي الى حتمية التوافق وابرام صفقة.