مذكرة تفاهم بين الوزيرة رياشي والامم المتحدة لدعم تطبيق آليات رقمنة حديثة

في اطار الاعمال التي يقوم بها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والتي تهدف الى تطوير الادارة العامة في لبنان، وسعياً الى ارساء شراكات دولية تساهم في تحقيق التنمية والتقدم في مجال التحول الرقمي، وقّعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة ميلاني هاونشتاين بتاريخ 27/05/2022 مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، تهدف لدعم تطبيق آليات رقمنة حديثة تساهم في خلق فرص جديدة للتعافي الاقتصادي، وتساهم ايضاً في تأمين خدمة عامة عصرية ولائقة للمواطنين اللبنانيين.

واذ اكدت الوزيرة رياشي اثر هذا التوقيع ان الشروع في الرقمنة في لبنان بات امرا ملحاً للغاية، اضافت ان الاتفاقية مع برنامج الامم المتحدة الانمائي تمثل بداية جيدة لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل، خاصةً لناحية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.

واعتبرت ان اقرار مجلس الوزراء لاستراتيجية التحول الرقمي يعتبر الخطوة الاولى في المسار الصحيح لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

أما الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيدة ميلاني هاونشتاين، فأكدت بدورها ان البرنامج سيدعم الحكومة اللبنانية في تسريع عملية التحول الرقمي، الامر الذي سيساعد في تضييق الهوة الرقمية الموجودة، ما يعزز من قدرة الدولة اللبنانية على الاستجابة لحاجات المواطنين.

مذكرة التفاهم:

وتحدد مذكرة التفاهم، التي وقعتها الوزيرة رياشي مع برنامج الامم المتحدة، استناداً الى تفويضٍ صادر عن مجلس الوزراء في 20 ايار 2022، اطر التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والبرنامج، دون فرض اي التزام على اي من الطرفين، حيث يؤكد بموجبها البرنامج دعمه لدور مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في تطوير الادارة العامة اللبنانية وتحفيز المواطنين من خلال اعتماد منهجيات وسياسات عصرية. ويلتزم برنامج الامم المتحدة الانمائي عبرها بشراكة استراتيجية مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في مجال التحول الرقمي ومجالات الحوكمة الرقمية.

كذلك، يؤكد البرنامج في هذا السياق استمرار الدعم التقني الذي يقدمه لتسريع عملية التحول الرقمي خاصةً لجهة تطوير خطة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي من خلال دراسة الواقع الرقمي وتقييم الاستعدادات القائمة في هذا المجال.

وتشمل اطر التعاون ايضاً تحديد اولويات التطبيق، والمساهمة في وضع اقتراحات وتوصيات تسهل العبور الى الحكومة الرقمية، بالاضافة الى المساهمة في تنفيذ مشاريع رقمية ومبادرات على المستوى الوطني مع ما يتضمنه ذلك من تنسيق مع شركاء آخرين.

كما تنص المذكرة الموقعة لسنتين قابلتين للتجديد، على استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج، وعلى الاضاءة دورياً على كافة الجهود القائمة والمبذولة بموجبها.