لا يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيتأخر في الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة من اجل اختيار رئيس حكومة والبدء بعدها بمسار التكليف، اذ ان عون يرغب وفق الظاهر من المعطيات في الاستعجال بهذه الخطوة لكسب الوقت وعدم الدخول في بازار الالتزامات والشروط قبل التكليف كما كان يحاول ان يفعل في المرحلة السابقة.
لكن بالرغم من المؤشرات التي يظهرها عون في هذا الشأن، الا ان القوى السياسية المختلفة، بما فيها نواب قوى التغيير، لا يزالون عاجزين عن حصر المنافسة بين شخصيات سنيّة سياسية تقليدية ام مستجدة، اذ لم تحسم قوى اساسية في المشهد السياسي خيارها حتى هذه اللحظة.
عدة خيارات مطروحة بين القوى السياسية منها بقاء الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة، ان كان عبر تصريف الاعمال او عبر تجديد الثقة بها او عبر تسميته مجددا لتشكيل حكومة جديدة. كذلك من المطروح أن تسمي قوى التغيير اسما لرئاسة الحكومة تضطر بعض القوى لتأييده مثل القوات اللبنانية والكتائب والمستقلين وربما الحزب التقدمي الاشتراكي.
لكن بعيدا عن اسم رئيس الحكومة، يبدو ان طرح التيار الوطني الحر لاسم رئيسه جبران باسيل ليكون وزيرا في الحكومة المقبلة بات اكثر جدية بإنتظار التصريح الرسمي، وهذا المطلب الذي يتجاوز فكرة تشكيل حكومة سياسية سيشكل احد اهم اسباب تعطيل عملية التشكيل في المرحلة المقبلة.
في حال قرر باسيل المشاركة في الحكومة فمن المتوقع، بحسب التجارب السابقة، الا يوقع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل حكومة لا تضم باسيل، ما سيؤدي الى تعطيل الواقع الدستوري بشكل طويل الامد ما يعني ايضا ان عهد الرئيس ميشال عون سينتهي من دون حكومة جديدة.
شرط باسيل لن يكون الوحيد المعطل، بل رغبة حزب الله ايضا بمشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة وتحديدا القوات اللبنانية ونواب التغيير ما قد يؤدي الى اشتباك حول كل وزارة بوزارتها والى الخوض في كباش لا يمكن تجاوزه بسهولة في المرحلة الاقتصادية الحالية، خصوصا ان القوات اكدت مرارا انها لن تشارك في حكومة يشارك فيها حزب الله.
مشاركة قوى التغيير سيعني ايضا انه ستخاض من اجل بعض الحقائب معارك استثنائية وهو امر سيخدم فكرة التعطيل الحكومي وزيادة حجم التوتر داخل مجلس الوزراء..
كل ذلك يعني ان المرحلة السياسية المقبلة في لبنان لن تكون هادئة فيما يخص عملية تشكيل الحكومة مع ما يستتبع ذلك من تبعات على الاستحقاقات المقبلة.