بعد رفع التعرفة.. فوضى وسوق سوداء ونقمة شعبية

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" لم يتقبّل مشتركو الهواتف الثابتة لدى شركة "تاتش" حجم الفواتير التي وصلت الى هواتفهم أمس الأول بتأخير ستة أيام. فهم كانوا مطمئنين الى أن الفاتورة ستأتيهم وفق تسعيرة الـ1500 ليرة باعتبار أن العمل بالتسعيرة الجديدة يبدأ بالنسبة اليهم في الأول من آب لتحصيل فاتورة شهر تموز، الأمر الذي لم يحصل بل جاءتهم فاتورة حزيران قسمة على 3 ومحتسبة وفق سعر منصة "صيرفة".

أما بالنسبة الى الخطوط المسبقة الدفع، فاختفت قيمة الأرصدة بالدولار المحتفظ بها من 20 دولاراً على سبيل المثال الى دولار ونصف، فاعتبر المشتركون أنه تمت سرقة أرصدتهم المجمعة. وبالنسبة الى بطاقات التشريج، فُقدت من نقاط البيع وإن وجدت كانت تسعيرتها مرتفعة، اذ احتسبت على سعر 33 ألف ليرة للدولار الواحد مقارنة مع سعر 25300 ليرة لـ"صيرفة". ولدى سؤال "نداء الوطن" أحد أصحاب محال الخلوي عن السبب، أعاد الأمر إلى "الفوضى" وعدم وجود تسعيرة موحدة بالليرة اللبنانية.

وأمام هذه المعضلة، رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن لـ"نداء الوطن" أنه "كان يجدر بوزارة الإتّصالات أن تتحمّل جزءاً أساسياً من هذه الفاتورة، وليس المواطن اللبناني باعتبار أن قطاع الإتصالات يجب ان يكون منتجاً ويدرّ ملايين الدولارات". ولفت الى أن "المواطن لا يقوى على تحمّل أعباء تسعيرة الإتصالات بالدولار الأميركي وفق منصّة "صيرفة" التي تتحرّك صعوداً، في ظلّ تآكل كل مداخيل المواطنين أكان ذلك في القطاعين العام أو الخاص".

ومن هنا شدد أبو الحسن على وجوب "أن تجد الدولة حلاً لهذا الموضوع، ويمكن لوزارة الإتصالات إعادة النظر بكل تركيبتها المالية لناحية التوظيف العشوائي، الرعايات والعطاءات والتبرعات والرواتب والمصاريف والإيجارات، فكل هذه الأمور يجب إعادة النظر بها لتخفيض الفاتورة".