مصادر معنية عن تسريبات "التيار" الرئاسية:"هذيان"‎‎

مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة وصفت كل ما ينقل عن مصادر الرئاسة الاولى او اوساط التيار الوطني الحر، بأن رئيس الجمهورية، لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال في حال لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، انما يندرج في اطار حالة الهذيان التي تصيب التيار الوطني الحر، لقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومحاولة عديمة الجدوى، للحصول على تنازلات من الرئيس المكلف في ملف تشكيل الحكومة.

وشددت على ان الترويج لكل هذه السيناريوهات الوهمية، لن يقدم ولا يؤخر في مسار انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى دعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فور حلول موعد الانتخابات، بدون اي تأخير لقطع الطريق نهائيا امام اي طرف للتذرع، بالفراغ، او بوجود حكومة غير اصلية، او لمجرد التفكير للتمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون، او لاستمراره بسدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر تشرين الاول المقبل.
واعتبرت المصادر ان كل ما يروج بهذا الخصوص، لا قيمة له دستوريا، وبمجرد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، سيغادر قصر بعبدا، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية او تعثر انتخاب الرئيس لاي سبب كان، وعندها تتولى حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي صلاحيات الرئيس اذا لم تنجح الجهود المبذولة لتاليف الحكومة الجديدة، خلافا لكل الادعاءات المزيفة.

وأبلغت اوساط قريبة من «التيار الوطني الحر» الى «الجمهورية» انّ «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو ان تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، عندما تنتهي ولايته، حكومة مستقيلة تُصرّف الأعمال، اي كمَن يملأ الغياب بالفراغ».

وشددت هذه الاوساط على «أن تفادي هذا الاحتمال المُضر بالبلد يستوجِب التعجيل في تشكيل حكومة مكتملة المواصفات، محذّرة من انّ تَولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية يشكل تعديلاً بل اعتداء على اتفاق الطائف».

واتهمت الاوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه «ينحو في هذا الاتجاه ويريد ان يستغلّ غياب موقع الرئاسة، حين ينتهي عهد عون، حتى يعيد إحياء عظام حكومته وهي رميم». ونبّهت الى انه «اذا تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس في حال وقع الفراغ الرئاسي فستكون بالنسبة الينا في موضع «المشكوك فيها»، لأنّ تلك الصلاحيات يجب أن تنتقل الى حكومة أصيلة».