قطاع تعليم قيادة السيارات.. الى الانهيار الكلي درّ!

كتبت زينب حاوي في "الأخبار": لم ينج قطاع تعليم قيادة السيارات من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية. تشير أرقام النقابة إلى انخفاض في أعداد المكاتب الفاعلة والمرخصة من 615 مكتباً في كلّ لبنان إلى 280 مكتباً فقط، فيما أضحت الكثير من المكاتب خارج الخدمة بفعل عوامل عدة، منها من أعلن توقفه عن العمل، ومنها من حصر خدماته بتأمين المستندات الرسمية.

وأثّرت الأزمة الاقتصادية كثيراً على هذا القطاع، فغلاء المحروقات من جهة، وارتفاع كلفة صيانة السيارات أو تصليحها من جهة ثانية، وضعا هذه الخدمة في خانة الكماليات. انفضّ الكثير من الزبائن عنها بعدما ارتفعت تسعيرة خدماتها، فيما لجأ البعض الآخر إلى لغة المفاوضات والتسويات مع المكاتب المماثلة، علّه يصل إلى حلّ يرضي الطرفين.

لا يخفي أبو الخدود أن عدداً من زبائنه طلب منه تخفيض عدد الجلسات، وبدل الاستفادة من دورة كاملة في التعليم (20 يوماً في مقابل 300$)، اختار فقط عشرة أيام، أو حتى خمسة أيام (يصل سعر الجلسة الواحدة إلى 500 ألف ليرة).
هذه التسعيرة التي يبرّرها أصحابها، تعدّ مرتفعة بالنسبة إلى كثيرين، ما أدّى إلى انخفاض ملحوظ في عدد الزبائن. يؤكد أبو الخدود أنه خسر نحو 50% من زبائنه، ويعود في الزمن إلى ما قبل الأزمة الحالية، مستذكراً مواسم الصيف العامرة، التي كان يترافق فيها مع مجموعة من الشبّان والصبايا الذين أنهوا المرحلة الثانوية، وقرّروا تعلّم قيادة السيارات. يأسف الرجل لهذا الواقع، معبّراً عن أسفه لعدم قدرة الأهالي اليوم على دفع تكاليف هذه الخدمة، و«تفريح» أولادهم بعد انتقالهم إلى المرحلة الجامعية.

يتفهم نقيب «مكاتب تعليم قيادة السيارات» عفيف عبود ما يحدث اليوم، واصفاً إياه بـ«الصراع» بين أصحاب المكاتب من جهة وبين الزبائن من جهة أخرى وواضعاً الطرفين في الميزان عينه بما أنهما متضرّران من الأزمة. ويعيد عبود سبب التفاوت في التسعيرة بين المكاتب إلى آفة السمسرة وضرب سمعة المكاتب المرخصة، معلناً عجز نقابته عن مقارعة هذه الظاهرة، حتى عبر الطرق الرسمية والأمنية. يكمن الحلّ برأيه عبر تطبيق المادة 310 من قانون السير الذي أقرّ عام 2012، والتي تلزم المكاتب بإعطاء الزبون إفادة تعليم رسمية. خطوة من شأنها كما يقول، أن تقارع المكاتب غير الشرعية.
يضع عبود بين أيدينا مجموعة أرقام، تؤشر إلى انخفاض أعداد المكاتب الفاعلة والمرخصة من 615 مكتباً في كل لبنان إلى 280 مكتباً فقط قامت بتجديد رخصتها في النقابة هذا العام. أما المكاتب الباقية فقد أوقفت عملها، إما بسبب وفاة أصحابها وإما بسبب قرارها بالانكفاء نتيجة تدهور القطاع. وتشير الأرقام إلى وجود 127 مكتباً في الدكوانة، و23 مكتباً في زحلة، و22 مكتباً في الأوزاعي، و21 مكتباً في كلّ من صيدا وجونيه، وانخفض عددها في كلّ من عاليه إلى 12، والنبطية إلى 3.