خبرٌ مهم عن الدّولار الجُمركي.. هذا ما تمّ اقتراحه بشأن سعره

رأى رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانية نيكولا بو خاطر أنّ "مقاربة البت بزيادة الدولار الجمركي يجب أن تكون مغايرة عمّا يتمّ تداوله مؤخراً"، مشيراً إلى أنه "يجب عدم القبول برفعه من سعر صرف 1515 ليرة إلى سعر صيرفة".

وفي حديث عبر صحيفة "نداء الوطن"، أشار بو خاطر إلى أنّ "زيادة سعر صرف الدولار الجمركي وفق الآلية المذكورة ستكون له تداعيات سلبية جمّة وهي: تشكيل صدمة لدى المستهلكين وإرتفاع الأسعار في ظل انكماش الاقتصاد وتقلص القيمة الشرائية، زيادة التهريب الجمركي، تقلص عمليات الاستيراد الشرعية، اذ سيتضاءل حجم البضائع المستوردة، وتنشيط عمل قطاع التهريب غير الشرعي. كذلك، فإننا قد نشهد تخفيض قيمة الصحن الضريبي، حيث ستكون سلّة الدولة في المدى القصير والمتوسط أقل بكثير من التقديرات لناحية زيادة الإيرادات".

وأوضح بو خاطر أنّ "الذهاب إلى زيادة سعر صرف الدولار الجمركي تدريجياً ليبدأ بمبلغ 8000 ليرة كما هو مطروح حالياً، يشكل تناقضاً مع مبدأ توحيد سعر الصرف واستحالة تنبؤ كلفة الواردات سلفاً لأنه من المستحيل توقع سعر صيرفة لحظة وصول البضائع، وإلزامية إعادة النظر من قبل المجلس النيابي كل فترة بتسعيرة الدولار الجمركي وكل التداعيات والتأخير الذي قد يستغرقه هذا التعديل وتأثيراته على إيرادات الدولة كما يحصل حالياً".

واقترح بو خاطر بدلاً من رفع سعر صرف الدولار الجمركي جزئياً، خفض نسبته لكل السلع بنسبة مئوية معينة وبالتساوي والإتجاه صوب توحيد سعر الصرف للرسم الجمركي وفق "صيرفة". وتابع: "بذلك، فإنه بدلاً من إبقاء الرّسم على نسبة 10% على سبيل المثال لسلع معينة، فإنه يمكن خفضها إلى الثلث أي 3.3% واحتسابها على سعر منصّة صيرفة، فتتلاشى كل التداعيات السلبية المذكورة وتتضاءل عمليات تهريب البضائع التي تدخل الى البلاد، وتحقّق الدولة الواردات المرصودة من قبلها فتزيد قيمة العائدات، والضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، وتمتص وقع ارتفاع الأسعار بشكل كبير للسلع الموجودة في لبنان قبل صدور القرار، ما يحدّ من تضخيم التضخم بشكل غير طبيعي الذي قد تشهده السوق في ما لو تمت زيادة سعر صرف الدولار الجمركي من 1515 ليرة الى سعر منصة صيرفة فجأةً".

وتابع: "هذه الطريقة قد تساهم في ضرب القطاع غير الشرعي ليسلك طريق الشرعية، ويكبّر حينئذٍ قيمة الصحن الضريبي. وبذلك يمكن اعتماد الآلية نفسها التي اتبعت في قطاع الإتصالات بقسمة سعر البطاقة على ثلاثة وضربها بسعر صيرفة، فيحتسب الدولار وكأنه وفق سعر 8500 ليرة لبنانية ولكن بشكل متحرّك".

وأكّد بو خاطر أنه سبق أن عرض التجمّع اقتراحه هذا على عدة مسؤولين، كونه برأيهم الحلّ الأمثل لامتصاص الى حدّ ما كل التداعيات السلبية التي يمكن أن تنجم عن رفع الدولار الجمركي، آملاً الأخذ به.