بدل الانتاجية للعاملين في القطاع العام وتطبيق قانون الشراء العام .... تعميمان لرئاسة الحكومة

صدر عن رئاسة الحكومة، التعميم التالي:

يُطلب إلى جميع المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس التي تسمح موازنتها بدفع بدل الإنتاجية الملحوظ لموظفي الإدارات العامة بموجب المرسوم رقم 9754 تاريخ 28/7/2022 إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا البدل لمستخدميها وفقاً للآلية والشروط الملحوظة في المرسوم المذكور.

كما يُطلب إلى باقي المؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس التي لا تسمح موازناتها بدفع هذا البدل الطلب من وزارة المالية إمكانية تأمين الإعتمادات اللازمة وذلك بناءً على دراسة مالية ترفعها عبر سلطة الوصاية إلى وزارة المالية.
كما يُطلب من الأجهزة الأمنية كافّة إعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات الممنوحة لموظفي القطاع العام ورفعها إلى وزارة المالية لدراستها في "اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".

كما وجهت رئاسة الحكومة تعميما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات الناظمة وسائر أشخاص القانون العام والمعنيين بتطبيق قانون الشراء العام، جا فيه:

بعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ بتاريخ 29/7/2022 الذي أصبح مُلزماً لجميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكل الاشخاص المعنويين الذين ينفقون مالاً عاماً،
وتطبيقاً لأحكام المادة /73/ من القانون التي نصت على إدراج الشراء العام كوظيفة محدَّدة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة، وعلى إنشاء وحدة للشراء العام في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية، تكون مسؤولة عن عمليات الشراء وفقاً لأحكامه على أن تُشكَّل هذه الوحدة من الموظفين الذين خضعوا للتدريب، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها،
ولأهمية تطبيق القانون في تحقيق الإصلاحات المالية التي إلتزمت بها الحكومة، بما يؤدي إلى تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة في الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق المساءلة والمحاسبة،
يُطلب إلى جميع الادارات والمؤسسات العامة والهيئات الإدارية المستقلة، والمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات والمجالس والصناديق والبلديات وإتحاداتها والأجهزة الأمنية والعسكرية (والمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها) والبعثات الدبلوماسية في الخارج والهيئات الناظمة والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية والمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة وأيّ شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً، الإلتزام بتطبيق قانون الشراء العام وإتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل وضع أحكامه موضع التنفيذ بما في ذلك إتخاذ الخطوات الإجرائية والترتيبات الداخلية والوظيفية اللازمة لتطبيقه لاسيما تحديد الأشخاص الذين سيتولّون مهام الشراء لديهم، كما تحديد الوظائف الشرائية والمهام والمسؤوليات وفقاً للقانون، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الشراء العام لوضع الخطط السنوية وتسمية أعضاء لجان التلزيم والإستلام إضافة إلى متابعة إخضاع جميــع المعنييــــن بالشــــراء لدورات تدريبية إلزامية لدى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بعد التنسيق المباشر معه.