"لبنان القوي": لتشكيل حكومة مُكتملة الصلاحيات وأيّ تجاوز للدستور غير مقبول

دعا تكتل "لبنان القوي" في بيانٍ عقب اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، إلى "تحصين الموقف اللبناني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المُتسارعة، وذلك عبر تشكيل حكومة مُكتملة الشرعية والصلاحيات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية".

واعتبر التكتل أن "الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة ولانتخاب رئيس للجمهورية، بغضّ النظر عمّا ستؤول إليه مفاوضات الاتفاق النووي أو ترسيم الحدود أو العلاقات بين دول الخليج العربي وإيران أو بين سوريا وتركيا".

ورأى "لبنان القوي" أنّ تشكيل الحكومة ينهي الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة ويمنع الوقوع في أي فوضى دستورية محتملة"، مؤكداً أنّ "الحكومة هي سلطة سياسية وليست تقنية ‏خاصةً إذا كان من المحتمل أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير المقبول إسقاط نتائج الإنتخابات النيابية وفرض عقدة الذنب او التعطيل على كل من يطالب بحكومة سياسية".

وحذر التكتل من أي محاولة لتجاوز الدستور والميثاق من خلال منح الحكومة المستقيلة صلاحيات القيام مقام رئيس الجمهورية والتمهيد لفترة من الحكم من دون رئيس للجمهورية، منبهاً إلى أن مثل هذا الإتجاه سيؤدي بالبلاد الى فوضى دستورية وربما أكثر وهذا ما لن نسمح به.

وأكّد التكتل أنه معني بوصول رئيس للجمهورية يعكس بتوجهاته مرحلة جديدة ومختلفة لمواكبة مرحلة من التطوير الذي يحتاجه نظامنا السياسي والإقتصادي والإداري، والذي لابد من أن تتولاه السلطات التشريعية والتنفيذية.

وفي ختام بيانه، حمّل التكتل المسؤولية لمجلس القضاء الأعلى وبالتحديد لرئيسه ولبعض أعضائه بالتسبب عمداً بإنحلال الجسم القضائي، وبالتالي إسقاط هيبة هذه السلطة، معلناً أنه "سيعمد الى فضح وملاحقة كل مقصّر ومسؤول عن تسيُّب القضاء وسكوته الى حدّ التآمر على حقوق اللبنانيين في جريمة المرفأ وجرائم رياض سلامة وشركاه".