إذا إستمرّ المسار التعطيلي على ما هو عليه جاليًا، فإن الفراغ لن يقتصر على رئاسة الجمهورية فحسب، بل سيطال مختلف مناحي الحياة السياسية والدورة الإقتصادية، وستشمل في سلبياتها القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الرسمية وطبيعة العمل فيها، خصوصًا أن ثمة تلميحًا بعودة موظفي القطاع العام إلى الإضراب العام. ويُقال أن لا عودة عنه هذه المرّة إذا لم تتحقّق ما يطالبون به.
وعليه، يبدي أكثر من معني في الشأن العام تخوّفهم من إنسحاب هذا الجو السلبي على الأداء البلدي، وتباعًا على عدم إمكانية إجراء الانتخابات البلدية في أوقاتها المؤجلة.
وفي حال حصول مثل هذا الأمر فإن ذلك سيؤدي الى مزيد من التدهور في إدارة البلديات التي يديرها المحافظون والقائمقامون بعدما حلّت اكثر من 100 بلدية، وبالتالي فإن ادارة شؤونها تعود حصراً الى هؤلاء.