بدا واضحا أن الكلام العالي النبرة المرفق بالتهديد والوعيد الذي أطلقه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالامس، لم يترك فعله في المسار السياسي العام، لكونه شكل تردادا ممجوجا لصدى مواقف "ولي العهد" النائب جبران باسيل.
وكان اللافت في هذا السياق امتناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الرد على عون، فيما اكتفى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي اليوم "ببعض التمريكات" من مثل القول"ان قول عون ان إصدار مراسيم النفط والغاز هي من إنجازات العهد، غير صحيح لان عون طبّق القانون الذي اصدره المجلس النيابي".
واذ عدد بري "لائحة طويلة من التعيينات المعلقة التي يرفض عون إقرارها على رغم أنها لا تضم سوى ناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية"، كما قال،تحدّى عون بشكل واضح قائلا له"إمشِ بتعيين هؤلاء أمشي انا بما تطلبه مني".
وفي الملف الحكومي جاهر بري مجددا بموقفع المعارس لاقتراح عون ضم ستة وزراء دولة الى الحكومة. وقال بري"هذه تهمة لا أنكرها وشَرف أدّعيه، ومن غير الجائز ان يكون أمام رئيس الحكومة على الطاولة 30 رئيس جمهورية قادرين على عرقلة كل الأمور".
وهكذا بدا واضحا ان الملف الحكومي طوي موقتا الا اذا اثمرت المساعي المستمرة لبعض الاطراف في تقريب وجهات النظر، ما يبدو متعذرا حتى الساعة، بحسب اوساط حكومية معنية.
نيابيا، وفيما دعا رئيس المجلس النيابي نببه بري المجلس الى جلسات عامة لدرس الموازنة واقرارها، تقول مصادر سياسية " إن لا توجه عند بري لدعوة المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية، اقله في شهر ايلول الجاري"، مرجحة" أن يستمر الوضع على ما هو عليه الى تشرين الاول المقبل حيث أن المجلس النيابي يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس بحسب المادة 73"، علما ان المصادر نفسها أشارت" الى ان كل الاجواء تشي أن لا حكومة جديدة في ظل الخلافات السياسية لكن في حال رست الامور على توافق بين القوى السياسية فقد تتألف الحكومة في الايام العشرة الأخيرة من شهر تشرين الأول المقبل قبل أن يدخل البلد في الشغور الرئاسي".