الاضراب مستمر في الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.. لا عودة قبل تحقيق المطالب

كتبت صحيفة "الأخبار": أقرّ مجلس النواب في موازنة العام 2022 إضافة راتبين إلى رواتب الأساتذة وسائر موظفي القطاع العام، ووعد وزير التربية بحوافز مالية (130$) من الجهات المانحة (اليونيسيف) للعاملين في القطاع التعليمي. ولكن، لن ينطلق العام الدراسي اليوم في الثانويات بشكل رسمي، عدا الخروقات، على الرغم من وعود وزير التربية بأن يكون 3 تشرين الأول، اليوم الأول للتدريس في التعليم الرسمي كلّه. ذهب الوزير أبعد من ذلك في لقائه الأخير مع روابط التعليم الرسمي، وطلب من "يلّي مش عاجبو التقديمات يستقيل". لم يردّ عليه أحد من "النقابيين" الحاضرين، وواصلوا اجتماعهم وكأنّ كرامة التعليم ما زالت مصانة.

وصل الأساتذة إلى معادلة "الوعد بالوعد، والفعل بالفعل". وهم يتساءلون اليوم "كيف نعود إلى التعليم ولم تقرّ الموازنة بعد، ولا تأكيدات على أنّ الحوافز المالية ستُدفع مع انطلاقة العام الدراسي". ويضيفون "من اكتوى بالحليب، ينفخ على اللبن". لم تدفع الدولة حتى اليوم بدل نقل العام الدراسي الماضي، وكذلك المساعدات (نصف راتب) عن أشهر نيسان وأيار وحزيران، بالإضافة إلى حوافز بعض الأساتذة. ويشير النقابيون إلى أنّ الموازنة "غير واضحة، وهناك إشكالية في كمية الأموال المرصودة"، ويتخوّفون من "عدم وجود مفعول رجعي، فماذا لو تأخر إقرارها أكثر أو لم تقرّ، نكون قد علّمنا براتب لا يكفي للوصول إلى الثانويات".

تتعاطى المكاتب التربوية مع الأساتذة والثانويات كأنّ الوعود كلّها تحولت إلى أموال في الحسابات، ويبقى فقط أن يعاود الأساتذة عملهم. كما يحاول بعض أعضاء الهيئة الإدارية تنفيذ إرادة أحزابهم والالتفاف على الجمعيات العمومية، إما بالدفع لعدم عقدها تماماً والتوجه للتعليم وفتح الثانويات حيث أمكن، لخلق حالة ضغط على "رافضي العودة"، أو "تلغيم وتمييع" التوصيات التي تصدر عن الهيئة الإدارية وعلى أساسها تعقد الجمعيات، ما يؤدي إلى عدم تنفيذها على الأرض. هذا الأمر أدى إلى خلافات ضمن الهيئة الإدارية، بين ممثلي الأحزاب منهم، الداعين إلى التعليم اليوم الاثنين و"نقطة على السطر"، وبين من يريد حفظ ماء وجهه فقط والدعوة إلى جمعيات عمومية. وقد علمت "الأخبار" أنّ "ميوعة" التوصيات تكمن في عدم شمولها بند "رفض العودة"، بل تقتصر على بندين اثنين "التعليم لـ 4 أيام أو 3 أيام"، مع العلم أنّ وزارة التربية في تعميمها الأخير سمحت للأساتذة بـ"حصر نصابهم التعليمي بـ 3 أيام" كون التعليم سيكون لـ 4 أيام أسبوعياً، وخفّضت النصاب التعليمي من 20 ساعة أسبوعياً إلى 18.

هذا في ما يتعلق بالمدارس الرسمية، اما الجامعة اللبنانية، فقد عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية، اجتماعاً الاسبوع الماضي، وروت مصادر الأساتذة لـ"الأخبار" تفاصيل أجواء الجلسة التي دامت نحو 3 ساعات عكس خلالها الأساتذة وجعهم وقلقهم من الوضع الذي حلّ بهم وبأبنائهم وخوفهم على مصير الجامعة من سلطة جائرة لم تقرّ الملفات الحيوية من تفرّغ الأساتذة، ودخول الأساتذة المتفرغين في الملاك وإصدار عقود المدربين وتعيين العمداء، كما لم تضع حلولاً منطقية لتأمين عودة سليمة إلى الصفوف، وخصوصاً أن المبلغ المرصود للموازنة التشغيلية للجامعة (500 مليار ليرة) لا يسمح بتسيير التعليم الحضوري، فيما "الكلام عن تطبيق التعليم المدمج (حضوري وأونلاين) كذبة كبيرة، لأنه سرعان ما يتحول إلى تعليم عن بعد نتيجة صعوبة انتقال الأساتذة والطلاب إلى كلياتهم".

وأثار المداخلون مسألة تأخير الحوافز والمنح الاجتماعية لأشهر طويلة، بخلاف المساعدات التي تلقّاها موظفو باقي مكوّنات القطاع العام. ومنهم من دعا إلى مساواة الأساتذة الجامعيين بالقضاة، وآخرون قالوا إن بدل الإنتاجية مذلّ للأساتذة وفيه ضرب للوظيفة العامة لكونه مشروطاً بالحضور الجسدي فحسب، وانتقدوا كيف أن خرق الإضراب ضرب وحدة الأساتذة وأطاح مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب. في المقابل، ثمة من دافع عن أهمية تسيير الامتحانات إنقاذاً لمستقبل الطلاب والجامعة التي تخسر الكثير من أساتذتها وطلابها يوماً بعد آخر.
ولمّا طلب المجتمعون التصويت لمصير الإضراب، رفض الحلواني ذلك ورفع الجلسة بإعلان استمرار الإضراب وإحالة النقاش إلى الجمعيات العمومية في الكليات، علماً أن الجمعية العمومية لا تقرّر إنما ترفع التوصية إلى الهيئة التنفيذية. هذا الأداء أغضب الأساتذة الذين طالبوا بسحب الثقة والشرعية من الرابطة، معلنين أن الهيئة العامة حقّقت انتصاراً على أحزاب السلطة التي حاولت أن تصادر قرارها.