عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعاً، ناقشت خلاله "التطورات والمستجدات المتعلقة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب". وتوجهت الهيئة في بيان لمناسبة "السادس من أيار بتحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن لكل الوطن، وتخص بالذكر شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذين يستشهدون دفاعاً عن الوطن". وتابعت: "اما وقد اتخذت هيئة التنسيق النقابية قرارها الاخير بتأجيل تحركاتها يوم السادس من أيار، ترى الهيئة التي كانت تتمنى الاستمرار بالاضراب ،انها وامام الاوضاع المعيشية الصعبة الذي يعيشها العاملون في الادارة العامة، موظفون ومتعاقدون، واجراء ومياومون، متقاعدون وعمال الفاتورة والساعة، خصوصاً وان القيمة الشرائية لرواتبهم المتدنية جعلتهم عند حدود الفقر، يضاف الى ذلك رواتب المتقاعدين المتدنية، امام خيارات صعبة.ففي مواجهة الفساد وأنواعه وفي سبيل إصلاح إداري حقيقي، وبناء دولة تحترم موظفيها ومواطنيها، وفي سبيل بناء ادارة حديثة وشفافة ومنتجة عامودها الفقري موظف كفوء ومكتف، حافظ ويحافظ على الوحدة الوطنية، ومن أجل سلسلة رتب عادلة تؤمن العدالة والمساواة في كافة القطاعات الوظيفية وترفع الغبن عن الاداريين، قررت: الدعوة الى اجتماع المندوبين بتاريخ 8/5/2015،الساعة 12 وذلك في مبنى المعهد المالي قرب t v a لمناقشة التوصية بالتوقف عن العمل والاضراب والاعتصام في كافة الوزارات والادارات والمحافظات والاقضية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الخميس 14/5/2015 والخميس 21/5/2015 المصادف" يوم كرامة الموظف" على ان تحدد اماكن الاعتصام في بيان لاحق في حال موافقة الجمعيات العمومية على هذه التوصية، دعوة كافة المستفيدين من مشروع السلسلة "نقابات وافراد" الى المشاركة في فعاليات الاضراب في حال اقراره". وتقدمت الهيئة الادارية "بالإعتذار من المواطنين الكرام عن كل ضرر قد يلحق بمصالحهم في حال قرار الاضراب وعدم تجاوب الدولة واقرار السلسلة"، لافتة الى "انها ستستخدم كافة الأساليب التي ترعاها المواثيق والمعاهدات الدولية في سبيل إقرار سلسلة تضمن حد أدنى من العيش الكريم وتؤمن العدالة والمساواة بين مختلف العاملين في القطاع العام". وتوجهت الى "كافة العاملين في الادارة، الذين أثبتوا على مر السنوات الاربع انهم كانوا رأس الحربة في طليعة هيئة التنسيق النقابية، ان يثبتوا مجددا أنهم الرقم الأصعب وسيبقون رأس الحربة في سبيل وظيفة محترمة وادارة عصرية، وسيكونون المدماك الأساسي الذي عليه تبنى دولة المؤسسات والاصلاح الاداري، فالموقع الوظيفي للموظف يبقى الحلقة الرئيسية التي تربط بين مكونات الوظيفة العامة. فإذا انهار هذا الموقع هوت معه الادارة وانهارت الدولة".